مؤسسات الأسرى: الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري..

استشهد 6 مواطنين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف شنته طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 23 شهيداً، وفقاً لمصادر طبية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي الشهيد كمال عدوان والإندونيسي.

كما استشهد طفل، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع.

واستشهدت المواطنة نداء فايز أبو عامر، وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة، في قصف من مدفعية الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 فلسطيني، وإصابة 93855، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من جهة أخرى، قالت مؤسسات الأسرى "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" إن سلطات الجيش الإسرائيلي نفذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 قبل الحرب.

وأضافت المؤسسات في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، أن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة، والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي".

وخلال تنفيذ جيش إسرائيل عمليات الاعتقال، انتشرت صور للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عراة، ومكدّسون بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.

وتابعت مؤسسات الأسرى أن "المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، والتي ساهمت باستخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وذلك من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استناداً إلى قانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدرته الكنيست الإسرائيلية عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكاً واضحاً وصريحاً لسلامة إجراءات التقاضي".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى أمس لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بمن فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوافر حتى بداية شهر أغسطس (1584) ممن صنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش. علماً أن الجيش الإسرائيلي كان قد كشف عبر وسائل إعلامه أنه اعتقل أكثر من (4500) فلسطيني من غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.