الأحواز - نهال محمد، (وكالات)

كشفت خبيرة اجتماعية أحوازية في تصريحات لـ "الوطن" أن "نحو 70 % من الإيرانيين يعانون من الفقر، سواء من يعيشون في فقر مدقع، أو من يقتربون من خط الفقر"، فيما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، أن "رئيس البلاد حسن روحاني قد قبل استقالة وزير الصحة، قاضي هاشمي، وعين سعيد نمكي، وكيلا للوزارة بصورة مؤقتة لحين تحديد مرشح جديد يقدمه لمجلس الشورى للتصويت عليه".

وقالت الخبيرة الاجتماعية الأحوازية لـ "الوطن"، إن "الإحصائيات الرسمية الإيرانية تشير إلى أن 40 % من الإيرانيين يعيشون في فقر مدقع، بينما يقترب نحو 30 من الإيرانيين من خط الفقر".



وذكرت أنه "وفقاً للإحصاءات الرسمية الإيرانية، فإن نحو 39٪ من سكان محافظة بلوشستان و33٪ من سكان كرمان و31٪ من سكان محافظة جولستان، و2٪ فقط من المواطنين في محافظة بختياري، و2.1 ٪ من المواطنين في مازندران و2.5 ٪ من المواطنين في محافظة بوير أحمد، و13٪ من سكان طهران و12 إلى 22٪ من الأحوازيين يعيشون في فقر مدقع".

وأوضحت أن من يعيشون في رفاهية في إيران هم المقربون من نظام "ولاية الفقيه" فقط".

وتوقعت أن "تزيد نسبة من يعيشون في فقر مدقع أو يعيشون تحت خط الفقر نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران إضافة إلى انتشار الفساد والتدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة ودعم ميليشيات مسلحة بالمال والسلاح".

وأوضحت أن "12 % إلى 22٪ من الأحوازيين يعيشون في فقر المدقع لكن العدد الدقيق يتجاوز 35 إلى 40٪، رغم أن الغالبية العظمى من الدخل الإيراني تأتي من الأحواز، لاسيما من النفط والغاز".

وأضافت أن "النظام الإيراني بدلاً من أن يحل مشكلة الفقر وأزمة البطالة، بدأ في الاستثمار في قضايا أخرى أقل أهمية، فعلى سبيل المثال، في مشروع قانون ميزانية إيران للسنة المالية المقبلة "مارس 2019-2020"، تتلقى المؤسسات الدينية والدعائية في الإعلام والتابعة للسلطات الإيرانية ما يقرب من 13 ضعفاً من الميزانية المخصصة للشؤون البيئية أو الصحية".

وتابعت "لإجراء مقارنة أخرى، تتلقى منظمة الرفاهية الإيرانية التي أنشئت لتوفير الخدمات المساندة وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر ذات الدخل المنخفض، ميزانية أقل بنحو 12 ضعفا اقل من ميزانية الدعاية للنظام الإيراني".

ومنذ بضع سنوات تنشر تقارير حول الوضع المعيشي للمواطنين في إيران تؤكد أن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وآخر من تحدث بهذا الخصوص هو النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، مذكراً، بأن حوالي 40 مليون شخص في البلاد دون خط الفقر، حسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية الإيرانية نقلا عن النائب.

وكان خضري علق على تقليص حصة قطاع الصحة والعلاج في الميزانية الجديدة لحكومة حسن روحاني، منوها بنسبة خط الفقر في بلاده، قائلا، "إن ميزانية وزارة الصحة والعلاج يجب أن تكون متلائمة مع توقعات المرضى والصحة والعلاج في البلاد، لذلك ليس من المعقول خفض حصة وزارة الصحة والعلاج في الميزانية".

وأردف يقول، "إذا كانت الحكومة تتلكأ في تخصيص الميزانية لقطاع الصحة العامة، من المحتمل أن تعود الرشاوى من تحت الطاولات في مجال الصحة والعلاج".

يذكر أن إيران تعد ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.

ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.

وأشار تقرير سابق، استنادا إلى أرقام رسمية إيرانية، إلى أن نسبة البطالة في مدن إيرانية وصلت إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.

واليوم بعد مرور عام على نفس التقرير يبدو أن حكومة روحاني ولأسباب مختلفة منها داخلية نتيجة لتفشي الفساد والمحسوبية والاقتصاد الموازي لمؤسسات اقتصادية عملاقة تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة ولأسباب خارجية ناتجة عن العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى، لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على صعيد الوضع المعيشي للمواطن الإيراني.

في شأن متصل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، أن "رئيس البلاد حسن روحاني قد قبل استقالة وزير الصحة، قاضي هاشمي، وعين سعيد نمكي، وكيلا للوزارة بصورة مؤقتة لحين تحديد مرشح جديد يقدمه لمجلس الشورى للتصويت عليه".

وجاءت استقالة وزير الصحة الإيراني اعتراضا على خفض ميزانية الوزارة، في وقت تتجه فيه البلاد إلى التقشف لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وسبق أن أعلنت إيران عن ميزانية العام المالي الذي يبدأ في 21 مارس المُقبل، بقيمة إجمالية 47.5 مليار دولار، والتي تقل عن 50% من موازنة العام الماضي، التي بلغت 104 مليار دولار.

وتأتي الموازنة الإيرانية للعام الجديد وسط مصاعب يعاني منها اقتصاد الدولة الفارسية بسبب العقوبات الأمريكية، حيث خسر الريال أكثر من 60% من قيمته أمام الدولار، بسبب العقوبات التي طالت العديد من القطاعات أبرزها البنوك، والتحويلات الدولارية، وقطاع النفط.

ودعا مؤخرا الرئيس الإيراني المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المیاه والكهرباء، والعمل على الاستغلال الأمثل لهما، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، كما طالب الحكومة بالعمل على توفير احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار حتى لا يتعرضوا للظلم،وقال إن الإنتاج وتوفير فرص العمل وخفض التضخم، ودعم الشرائح الضعیفة في المجتمع، وتأمین السلع الرئیسیة للمواطنین من محاور میزانیة العام الجديد.

وتتوقع طهران تمويل 35% من الموازنة من عائدات النفط، بناءً على سعر متوقع للنفط بين 50-54 دولاراً للبرميل، وصادرات من مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً.