A
A
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، معاركه القانونية للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد أن طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم "ذات بال" عن مخالفات في عملية التصويت.
ودفعت تعليمات بار للمدعين، المحامي المشرف على التحقيق في أي تلاعب بالأصوات إلى الاستقالة. وجاء ذلك بعد انتقادات على مدار يومين لنزاهة الانتخابات من جانب ترمب وحلفائه الجمهوريين الذين زعموا دون دليل حدوث تلاعب على نطاق واسع.
ولم يسلّم ترمب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن، الذي حصل يوم السبت على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، وهو 270 صوتاً.
وأعلن ريتشارد بيلغر، الذي شغل على مدار سنوات منصب مدير فرع الجرائم الانتخابية في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارته استقالته من منصبه، بعد أن اطلع على "السياسة الجديدة وتداعياتها". وقالت حملة بايدن إن بار "يغذي مزاعم ترمب غير المعقولة".
دعاوى مكررة
وفي وقت سابق الاثنين، رفعت حملة ترمب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسمياً عن فوز بايدن في الولاية.
وزعمت الدعوى أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأميركي بإقامة "نظام غير قانوني للتصويت على مستويين"، إذ يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد.
وقالت الأستاذة بكلية لويولا للقانون في لوس أنجلوس، جيسيكا ليفنسون، إنه "من المستبعد أن تنجح الدعوى الأخيرة"، وإنها تبدو "أشبه بتكرار لكثير من الحجج التي ساقها فريق ترمب القانوني في ساحة القضاء وخارجها".
ودعا فريق ترمب، الاثنين، إلى الصبر لمتابعة الاتهامات بالتلاعب في الأصوات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، للصحافيين: "الانتخابات لم تنته. أبعد ما تكون عن النهاية"، وذلك في إفادة صحافية ذكرت أنها تتحدث فيها بصفتها مستشارة في حملة ترمب.
رد قانوني
وفي الوقت الذي بدأ فيه الرئيس المنتخب جو بادين تشكيل فريقه الرئاسي، درس فريقه اتخاذ إجراء قانوني في ما يتعلق بتأخير السلطات الاتحادية الاعتراف بفوزه على ترمب.
وعادة ما تعترف إدارة الخدمات العامة بالمرشح الرئاسي عندما يتضح فوزه، حتى يمكن أن تبدأ عملية انتقال السلطة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولا يلزم القانون الإدارة بموعد محدد للتحرك في هذا الاتجاه.
وقالت متحدثة إن إميلي ميرفي، رئيسة الإدارة التي عينها ترمب في 2017 لم تحدد بعد من هو الفائز، من دون أن تسوق أسباباً لذلك.
وقال أحد المسؤولين عن الفترة الانتخابية في فريق بايدن للصحافيين، إن "الوقت حان لكي تبت الإدارة في الأمر"، وإن الفريق الانتقالي سيدرس اتخاذ إجراء قانوني إذا لم يحدث ذلك.
لا أدلة
وكان وزير العدل الأميركي ويليام بار وافق على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر، والتي يؤكد الرئيس دونالد ترمب أنها شهدت عمليات "تزوير".
وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته، على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد "لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية".
وكتب الوزير الأميركي في رسالته "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات".
وأضاف: "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات، وفي حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية".
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية، إذ تضطلع كل منها بوضع القواعد الانتخابية الخاصة بها وتتولي الإشراف عليها.