بحضور ممثلي وزارة الخارجية..

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأثنين) عن بُعد، برئاسة السيد فيصل بن راشد النعيمي، مشروع قانون بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020، بحضور ممثلي وزارة الخارجية.



وبحث أعضاء اللجنة مع السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، أهداف المشروع والمتمثلة في مواجهة أخطار الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكسينية التي تهدد العالم، من خلال وجود تنظيم قانوني في مملكة البحرين يحظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة.

كما اطلع أعضاء اللجنة على الأسس والمبادئ لمشروع القانون والتي ستؤدي إلى ضبط التعامل في المواد والعناصر البيولوجية والتكسينية والسيطرة عليها، بوجود جهة تختص بترخيص التعامل في مثل هذه المواد والعناصر للأغراض السلمية، ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بالشروط و الضوابط، وتوسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل و تعديل مسماها بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الممنوحة لهم.

فيما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2099 بشأن ؛ظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، الذي يهدف إلى التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بفرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج اقليمها أو من اجنبي داخل إقليم المملكة، قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج و لم يكن طلب تسليمه قد قبل.

وبحث أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارة مسألة توسيع نطاق حظر أي من المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول، وكذلك توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسماها ليتوافق وطبيعة اختصاصاتها الممنوحة

وأشاد السيد فيصل بن راشد النعيمي رئيس اللجنة بالتعاون الدائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والسعي لإيجاد التوافقات بين السلطتين والذي يهدف إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بالتجاوب المثمر والبناء من وزارة الخارجية، في حضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة كافة التشريعات ذات الصلة بوزاراتهم.