أشادت النائب فاطمة عباس القطري بالخطوة المهمة التي تمخض عنها اجتماع المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة، برئاسة رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة الفريق طارق بن حسن الحسن، بتخصيص مكتب لحماية الأسرة والطفل على كافة مديريات الشرطة، والتي جاءت في ضوء إشادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتجربة مديرية شرطة المحرق، ودعوته لتوحيد التجربة على نحو يوحّد السياسة الإجرائية في التعامل مع الوقائع الأسرية.

ورأت القطري أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز موقع البحرين على مؤشرات حماية الأسرة والطفولة، ويدعم دور الدولة في حفظ الكيان الشرعي للأسرة، من خلال متابعة وقائع العنف الأسري، وحالات الإهمال وحالات تعريض حياة الأطفال للخطر والتنمر، ودعم ضحايا التعاطي والإدمان وحالات الاختفاء والتعرض للانحراف، ومشكلات الخدم المرتبطة بالأسرة وتنفيذ أحكام المطلقين ومحاولة الانتحار.

ولفتت إلى أن تخصيص هذا المكتب من شأنه يلعب دورا مكملا ضمن منظومة الرعاية الأسرية في مملكة البحرين، التي كفلها الدستور وتمثل أولوية كبرى ضمن الأهداف الوطنية العليا.