A
A
أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني
رأى مصرفيون واقتصاديون أنه من الأفضل التريث في تأجيل سداد القروض المصرفية للأفراد، وخصوصاً للمقتدرين منهم، أو لأولئك الذين لديهم أسباب خاصة لقضاء دين آخر مثلاً، عازين ذلك إلى الفوائد المترتبة على التأجيل والتكاليف المرتفعة لاحقاً والتي قد تمتد أشهراً أخرى.
وأكدوا في ندوة "الوطن"، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن البعض وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن التأجيل خيارٌ لا مفر منه، من أجل توفير سيولة لتجنب الشيكات المرتجعة، لافتين إلى أن 60% من أرباح البنوك تأتي عن طريق القروض، فإذا تم التأجيل دون أرباح فستتأثر سلباً.
وشارك في الندوة - التي عقدت عن بعد - كلٌّ من عضوي مجلس النواب محمود البحراني وأحمد العامر، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي دلال الغيص، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام-البحرين محمد بوحجي، وسيدة الأعمال بتول شبر، والباحث الاقتصادي والمحاضر المصرفي عارف خليفة.
وفيما دعا البحراني البنوك إلى اتخاذ الحلول الوسط بدلاً من رفع قضايا ضد العملاء المتعثرين، أكد العامر أهمية إعادة النظر في عملية الضبط وتحقيق الاستفادة القصوى من التأجيل، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم عبر تأجيل الأقساط وتوفير السيولة.
وبينما قال كل من بوحجي والغيص: "إن المصارف وفرت خيارات للعملاء لمساعدتهم على تجاوز الأوقات الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا"، دعا خليفة البنوك إلى المبادرة بوقف الأرباح عن العملاء في هذه الفترة، لتؤكد شبر أن القرار الصحيح بيد الفرد فهو من سيتحمل التكلفة.