A
A
خلال الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات..
أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن مملكة البحرين جعلت من التحول الرقمي هدفاً وطنياً ذي أولوية، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي دعت لوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على الاقتصاد الوطني، مبينًا الوفد أن مملكة البحرين تتميز بوجود منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني أو الأمن الإلكتروني؛ متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للأمن الإلكتروني التابعين لوزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية ممثلا في سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ضمن حلقة نقاش حول انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن وكيف يمكن تحقيق التوازن، وذلك ضمن أعمال الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم المنعقد حاليا في فيينا.
وأوضح فخرو أنه في ظل اتجاه أغلب دول العالم إلى تبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وفي ظل التحول الرهيب الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد الرقمي، ومع توسع البرلمانات في استخدام التقنيات الحديثة في مجال عملها، خاصة في ظل ما فرضه تفشي جائحة كوفيد-19 من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد، تصبح البرلمانات، شأنها شأن باقي المؤسسات التي اعتمدت هذه التقنيات، في أمس الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الانفتاح على المواطنين، وفي تعزيز أمنها في الوقت ذاته، خاصة فيما يتصل بالأمن السيبراني في ظل تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، وما تنطوي عليه من تعريض بيانات وموارد المؤسسات والحكومات لخطر كبير.
من جانبها ذكرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الدول أدركت مدى ما تحمله الهجمات السيبرانية من تهديد لأمنها ولنظم المعلومات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات، وهو تهديد تتزايد خطورته مع المضي قدماً في خطط الدول للتوسع في التحول الرقمي، فبات من الضروري وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني، بهدف تعزيز الخطوات والتدابير الرامية إلى التخفيف من الأضرار المحتملة للهجوم أو الاختراق، والتخطيط الشامل لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وفق إطار سيبراني أمني معتمد، وأنظمة وشبكات اتصالات إلكترونية وأمنية حديثة، على أن تتم إدارة تلك الأنظمة من قبل كوادر وطنية ذات خبرة وتدريب وتأهيل عالٍ.
وأكد أعضاء الوفد أن مملكة البحرين حققت مرتبة متقدمة في مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ احتلت مراتب متقدمة عربياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية.
وبيّن أعضاء الوفد أن المملكة بذلت بجميع قطاعاتها جهوداً بارزة في تحقيق هذا الإنجاز، بقيامها بالعديد من المبادرات الهامة بهدف رفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مجال الأمن السيبراني لقطاع الاتصالات، وتنسيق الجهود وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.