معجبة جداً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتطبيق نظام مركزية الخدمات المالية، حيث أمر سموه بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، من خلال نقل جميع مديري إدارات ورؤساء أقسام الموارد المالية في الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب المرسوم رقم «49» لسنة 2018، حيث أسهم هذا القرار في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية، وخفض النفقات التشغيلية الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وجمع الخدمات والإجراءات الحكومية المالية على أُسس موحدة ومشتركة.

قرار صائب وحكيم يجعلني أتمنى أن يتم تطبيقه على نطاق أوسع، لاسيما بعد نجاح تطبيقه وتحقيق الفوائد المرجوة منه، فلماذا لا يتم التفكير في مركزية خدمات شؤون الموظفين تحت جناح جهاز الخدمة المدنية مثلاً، بحيث يتم نقل جميع مديري الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية لجهاز الخدمة المدنية مما سيساعد في رفع كفاءة الإجراءات الإدارية وسرعتها، وضمان استخدام أمثل للموارد البشرية العاملة في الجهاز الحكومي، وجمع الإجراءات الإدارية على أسس موحدة ومشركة؟

ولماذا لا يتم تطبيقه على مديري العلاقات العامة والإعلام، بحيث يتم نقل جميع مديري العلاقات العامة والاتصال أو الإعلام إلى المركز الوطني مثلاً، حيث تسهم مركزية وجودهم في خلق رسائل إعلامية موحدة تمثل «حكومة مملكة البحرين»، بالإضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

رأيي المتواضع

المركزية في علم الإدارة لها إيجابيات عديدة، لاسيما إذا ما تم تطبيقها بأسلوب إداري صحيح يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل النفقات، ويوحد الإجراءات الحكومية، كما تسهل المركزية عملية الرقابة، وتسهل التنسيق بين الإدارات المتعددة وتوحيد السياسات مما يؤدي إلى وحدة القرار وتلافي الازدواجية، وينعكس على جودة القرارات الصحيحة المتخذة.

حكومة البحرين هي كيان واحد، مهما اختلف تخصص الأجهزة التابعة لها، وهذه المركزية ستكون لها منافع كثيرة في إبراز الجهود الحكومية وضمان توحيد الإجراءات مما سينعكس على رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، ونجاح مركزية الخدمات المالية خير شاهد على ذلك. فلماذا لا نكرر التجربة على قطاعات أخرى؟