واع

قرر البرلمان العراقي، الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، تحت قبة البرلمان فوراً"، لبحث أزمة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفقاً لما أودرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي أمام البرلمان، لبحث قيمة الدينار أمام الدولار.

وقدم الصدر الذي يملك تياره الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي، في بيان 6 مقترحات لحل أزمة صرف الدولار من بينها إيقاف تهريب العملة والتصدي للفواتير المزورة، والنظر في أمر بعض البنوك "العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الأهلية".


كما اقترح في رسالة نشرها على تويتر "تنظيم سوق العملة بصورة مركزية وبأسلوب صحيح وبسن القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي".

واقترح التعامل بحزم مع "بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد"، بحسب وصفه.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، في بيان، إن " قرار استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

معاقبة "من يرفعون الأسعار"

ودعا الصدر الأربعاء، إلى معاقبة كلّ من يحاول رفع أسعار السوق بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار، وقال إنه "لا ينبغي إطلاقاً أن يكون ارتفاعه ارتفاعاً لأسعار السوق ولا سيما ما يخص السلع المهمة التي يحتاج لها الشعب في حياته اليومية".

وقال إن الأمن الاقتصادي يجب أن يعاقب كل من يسعى لرفع الأسعار من التجار وفق القانون، مطالباً الحكومة بالتعامل مع كل المخالفين بحزم "مهما كان الفاعل".

استقرار سعر الدولار

وشهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، استقراراً في الأسواق العراقية إذ سجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147750 ديناراً لكل 100 دولار، بحسب ما ذكرت "واع".

وقرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فحُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، على أن يكون سعر البيع للمواطن 1470 ديناراً لكلّ دولار.

وشهدت الأسواق المحلية استقراراً في سعر الصرف بحسب الأسعار التي حددها البنك المركزي.

اختصاص "حصري" للمركزي

وأعلن البنك المركزي مطلع فبراير الجاري، أن السياسة النقدية "من اختصاصه حصراً" بعد تصريحات عدة كتل وأحزاب سياسية عراقية بشأن تغيير سعر صرف العملة.

إذ أعلن نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، في الثالث من فبراير في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية، أن لا تغيير في سعر صرف الدولار، وأنَّ السياسة النقدية من اختصاصه حصراً.

وأشار خلف، خلال زيارة إلى القاهرة مع عدد من مدراء المصارف العراقية، إلى أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي مضيفاً أن البنك سجّل نمواً كبيراً من العملة الأجنبية في 2021 والعام الحالي "غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة".

وكانت النائبة عن الإطار التنسيقي العراقي، ابتسام الهلالي، قد أعلنت عن "تحرك نيابي لإرجاع سعر الصرف إلى سابق عهده"، وطالبت السبت الماضي، الحكومة بإرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره القديم، مؤكدة أنها "ستتحرك باتجاه إرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره القديم".

وأضافت في بيان على فيسبوك أن "النواب الآخرين ضمن نفس التوجه لن يسمحوا ببقاء سعر الصرف مرتفعاً".