لندن - (أ ف ب): سيخضع بنك باركليز اعتبارا من يناير 2019 بالإضافة إلى الشركة الأم و4 مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة في قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة راس المال في قطر عام 2008.

وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.

وتم توسيع الملاحقات في القضية، كما أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من 5 سنوات.



وقررت محكمة ساوثورك فى لندن التي مثلت إدارة باركليز بنك أمامها الثلاثاء إن المحاكمة ستبدأ في 9 يناير 2019 وتشمل 4 من كبار المدراء السابقين.

وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة ملياري جنيه استرليني في قطر وكذلك بقرض من دولة قطر. وجرت العمليات بين يونيو ونوفمبر 2008.

وحدثت العمليات في خضم الأزمة المالية العالمية وساعدت باركليز على تجنب السعي للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة في ذلك الوقت خلافا لما فعله "رويال بنك أوف إسكتلند" ومجموعة "لويدز" المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيسي أو جزئي.