أعلنت لجنة البيئة في جمعية "ألواني البحرين" عزمها إطلاق حملة توعوية لترسيخ السلوكيات الصحيحة لدى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بشأن عدم هدر الطعام، والحد من التداعيات السلبية لهذا الهدر بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، والتأكيد على أهمية الاستهلاك المسؤول للغذاء.

وتركز الحملة التي حملت عنوان "لا لهدر الطعام" على تغيير أنماط الاستهلاك والتوجه أكثر نحو الشراء الذكي للاحتياجات من الطعام، وإعادة استخدام وتدوير الطعام، وتحويل الطعام الفائض إلى سماد، وشراء المنتجات الصديقة للبيئة، وإنشاء بنوك الطعام ودعم جمعيات حفظ النعمة، واتباع منهجية الاقتصاد الدائري الأخضر المستدام، ودعم أهداف التنمية المستدامة ومن بينها "الإنتاج والاستهلاك المستدامين".

وتشمل هذه الحملة العديد من المبادرات من بينها إنتاج فيديوهات ترويجية لنشر الوعي بضرورة الحد من هدر الطعام، وبوسترات توعوية توزع على فنادق ومطاعم وسوبرماركتس، وبث رسائل توعوية من خلال وسائل الإعلام، وعقد ندوات بمشاركة خبراء في المجالات البيئية والزراعية والتجارية والاقتصادية.



رئيس جمعية ألواني البحرين عمار عواجي إن حملة "لا لهدر الطعام" تأتي في إطار الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجمعية بهدف رفع وعي المجتمع البحريني تجاه القضايا الأكثر إلحاحا، وأضاف "بات توفير الغذاء من القضايا التي تشكل هاجسا عالميا خاصة في ظل تطورات الأوضاع في دول هي الأكثر تصديرا للقمح والحبوب والأسمدة حول العالم".

ونوه عواجي بجميع المشاركين والداعمين لهذه الحملة، وبما يعكس حرص المؤسسات البحرينية أيضا على النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية، خاصة وأن الأمن الغذائي بات اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

من جانبه أوضح رئيس لجنة البيئة في جمعية ألواني البحرين خالد موسى أن إطلاق حملة "لا لهدر الطعام" يتزامن مع شهر رمضان الفضيل الذي يشهد مع الأسف إسرافا أكبر بهدر الطعام في المنازل والفنادق والخيم الرمضانية وغيرها، بينما من شأن التعود على الاستهلاك المسؤول للغذاء تحقيق فوائد صحية واقتصادية وبيئية كبيرة، ودعم مساعي مملكة البحرين في الحفاظ على الموارد والبيئة والمناخ والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال موسى "سنعمل من خلال هذه الحملة على تعزيز الوعي بشأن أهمية عدم هدر الطعام، خاصة وأن أحدث تقارير صدرت عن الأمم المتحدة تشير إلى أن الفرد في البحرين يهدر 132 كيلوغراما من الغذاء سنوياً، وأن مجموع هذا الهدر يصل لـ 230 ألف طن سنويا بتكلفة 95 مليون دينار بحريني".