A
A
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان..
أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الرؤى المضيئة، والتطلعات الطموحة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، تسهم في استدامة ترسيخ وتطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، من خلال البرامج والمبادرات الداعمة للمبادئ الحقوقية، والمعززة للحريات والمعتقدات المختلفة، معربًا عن الاعتزاز والفخر بالسجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وما تحقق من إنجازات حقوقية ونجاحات مشهودة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالشواهد الوطنية التي تعكس دعم جلالة الملك المعظم، أيده الله، ومساندة جلالته لترسيخ منظومة حقوق الإنسان.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء الكبيرين بالجهود المثمرة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة الموقرة في فتح مسارات جديدة تعزز حقوق الإنسان، مشيدًا بالمتابعة والحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والدور الذي يقوم به سموّه في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وتحفيز وتشجيع فريق البحرين على
الإبداع والابتكار في صوغ مبادرات وبرامج فاعلة تسهم في تعميق مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أنها نهج ثابت في العمل الحكومي.
وفي تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، ويقام هذا العام تحت عنوان: "الحرية والكرامة والعدالة للجميع"، أوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، يعتبران من القواعد الرئيسة التي تكفل الحقوق والحريات، وتضمن العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا خاصًا ومتواصلًا بتحديث القوانين النافذة، وسن المزيد من التشريعات المساندة للحقوق الشاملة التي كفلها الدستور، مؤكدًا أنَّ المكانة المرموقة التي تحصدها المملكة إقليميًا ودوليًا، في مجال رعاية واحترام حقوق الإنسان، تأتي ترجمة للعديد من الخطوات والبرامج التي تنفذها المملكة، وتستند إلى قوانين متطورة وشاملة.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن تعاضُد الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في مجال حقوق الإنسان، يعكس التزامًا وحرصًا على حصد المزيد من الإنجازات الحقوقية، مشيرًا إلى أنَّ المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تمارس أدوارًا إيجابية وفاعلة، وتجسد الشراكة الوطنية المثمرة.