أشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمستوى التعاون والتنسيق بين أجهزة الرقابة الخليجية، داعياً إلى مزيد من العمل المشترك الذي يحقق المصلحة المتبادلة ويعود بالخير على الجميع.

وأوضح أن ما يشهده العالم من تحوّل رقمي وتكنولوجي سريع في مختلف المجالات والقطاعات، وما يرافقه من إلزامية التعامل مع البيانات الضخمة والمخاطر ونظم المعلومات والأمن السيبراني وغيرها، يحتّم على العاملين في مجال التدقيق والرقابة مواكبة هذا التطور ومجاراته وتحديث أساليب وطرق تنفيذ المهمات لتتناسب مع تلك المتغيرات.



جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 20 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة الشيخ غُصن بن هلال بن خليفة العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان الشقيقة، وبحضور الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي.

وأضاف الشيخ أحمد "رغم أن التكنولوجيا تعتمد على التقنية والبرمجة والذكاء الاصطناعي، لكن يبقى العنصر البشري هو الأساس في التقدم والتطور، ما يعني أهمية رفع وتيرة التدريب والنهوض بالقدرات والعناية بالكفاءات وزيادة تبادل الخبرات والمعرفة سواء على المستوى الخليجي والإقليمي أو المستوى الدولي".

وأقر الاجتماع خطة التدريب للأعوام (2024 – 2025) والخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للتدريب (2023 – 2025)، واللتين أعدهما ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين.

وأطّلع رؤساء الأجهزة على موضوعات المسابقة السادسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، والتي تم تقسيمها إلى فئتين، يتنافس على الأولى الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم على عشر سنوات، وتبحث موضوعي "أهمية الرقابة على نظم المعلومات والأمن السيبراني في القطاع العام" و"دور الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق".

أما الفئة الثانية فيتنافس عليها الذين تزيد مدة خدمتهم على عشر سنوات وتبحث موضوع "القيمة المضافة التي تحققها أجهزة الرقابة العليا.. طريقة قياسها وسبل إبرازها وعرضها"، كما اطلعوا على تعديل اللائحة التنظيمية للمسابقة.

ووافقوا على مقترح توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة مع مكتبة الملك فهد وأخرى مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).

واستعرضوا تحديث بعض الأدلة المشتركة (دليل الرقابة على الأداء، دليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية، دليل الرقابة على تقنية المعلومات، دليل الرقابة على أعمال الخصخصة، دليل رقابة الحوكمة، دليل التدقيق على المشروعات العامة).

حضر الاجتماع ممثلاً عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين إضافة إلى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية – رئيس الوفد، الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، ومحمد أمين حليوة مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وميثم سعيد عبدالنبي مدير إدارة لرقابة نظم المعلومات، ومحمد فؤاد ساتر رئيس العلاقات العامة القائم بأعمال مدير مكتب الرئيس.