A
A
- مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين وإعفاءات من الرسوم والضرائب
- علاقات البحرين والمغرب قوية في شقها السياسي وطموحة بالاقتصادي
- تنسيق مكثف بين المنامة والرباط بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
- المستثمرون البحرينيون مدعوون لعرض تطوير الهيدروجين الأخضر
محرر الشؤون المحلية
أكد سفير المملكة المغربية لدى البحرين مصطفى بنخيي أن العلاقات بين المنامة والرباط قوية في شقها السياسي بفضل التشاور المنتظم والتنسيق المكثف بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وطموحة في شقها الاقتصادي بفعل التوجه القائم نحو تطوير التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة، قبل أن يكشف أن الرهان مستقبلاً على القطاع الصناعي من خلال إرساء مشاريع صناعية مشتركة، في وقت دارت مناقشات أولية شملت مؤسستين في البحرين تشتغلان في مجالين صناعيين مهمين.
وفي حوار مع «الوطن» دعا السفير المغربي «المستثمرين البحرينيين لاستكشاف فرص الاستثمار الهائلة بالمغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، مع تحديد الدولة المغربية مساحة مليون هكتار، لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع منح المستثمرين إعفاءات من الرسوم والضرائب للسلع التي يتم اقتناؤها محلياً والسلع المستوردة».
وأشاد بنخيي بـ«المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الإعلام في البحرين، بفضل مقاربة إعلامية تشاركية فعالة أنتجت منظومة إعلامية حديثة شاملة ومتكاملة»، مهنئاً بـ»اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي للعام 2024».
وفيما يأتي نص الحوار:
من خلال وجودكم في مملكة البحرين سفيراً للمملكة المغربية كيف ترى واقع الإعلام في المملكة؟
- في البداية أود أن أتقدم، من خلال جريدة الوطن الموقرة، إلى القيمين على قطاع الإعلام بالبحرين والعاملين فيه بأحر التهاني على انطلاق الاحتفالات بالمنامة «عاصمة للإعلام العربي لعام 2024»، بعدما وقع عليها الاختيار بإجماع عربي يؤكد المستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاع الإعلامي بالبحرين بفضل مقاربة إعلامية تشاركية فعالة أنتجت منظومة إعلامية حديثة شاملة ومتكاملة.
وعلى غرار التطور المتواصل الذي يشهده هذا القطاع، تعيش باقي القطاعات الأخرى على وقع تطور مطرد بفضل مسيرة التنمية الشاملة الموفقة التي يقودها منذ 25 سنة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبفضل الانخراط الشخصي الثابت لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ، في تطبيق الرؤى الملكية السديدة على أرض الواقع.
هل يمكن أن نتعرف على خصوصية العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وإلى أين وصلت في مجالات عديدة مثل التعاون الثنائي في تنسيق المواقف الدولية وكذلك التكامل الاقتصادي بين المملكتين وغيرها من القضايا الأخرى؟
- فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، فإن الثابت والمؤكد أنها علاقات راسخة ومتميزة بفضل الرعاية الخاصة التي تحظى بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهاتهما السامية بالعمل على صونها وتعزيزها وتطويرها للارتقاء بها إلى أفضل المستويات وبما يعود بالنفع المباشر الملموس على الشعبين الشقيقين.
فهذه العلاقات قوية في شقها السياسي بفضل التشاور المنتظم والتنسيق المكثف بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفعالة على مستوى تبادل الدعم والتضامن بشأن القضايا الوطنية والتمثيلية في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وطموحة في شقها الاقتصادي بفعل التوجه القائم نحو تطوير واقع التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
هذا الطموح بات يتعزز بفضل توجه مشترك يتمحور بما فيه حول التعاون المؤسسي وانخراط القطاع الخاص، ويهدف إلى الاستفادة المثلى من جاذبية البيئة الاستثمارية بالبلدين التي أوجدتها منظومة استثمارية شاملة ومتكاملة تم بناؤها بكل عناية لتؤمن للمستثمرين ما يكفي من التحفيزات والضمانات والتسهيلات.
وفي هذا الإطار، سيتم أيضاً الرهان مستقبلاً على القطاع الصناعي من خلال إرساء مشاريع صناعية مشتركة خصوصاً في ظل وجود منصة طموحة تتمثل في «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي تضم الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والمغرب الذي انضم إليها خلال الاجتماع الرابع للجنتها العليا الذي احتضنه المنامة في 11 يناير 2024.
ما هي أبرز المستجدات في شأن تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية؟
- من هذا المنطلق، باشر القطاع الصناعي بالبلدين مناقشات أولية شملت مؤسستين في البحرين تشتغلان في مجالين صناعيين مهمين، ويتواصل العمل على تحديد قائمة مؤسسات أخرى يتم تحسيسها بأهمية دراسة إمكانية تطوير مشاريع استثمارية بالبلدين.
وفي هذا السياق، أوجه الدعوة للمستثمرين في مملكة البحرين إلى استكشاف فرص الاستثمار الهائلة بالمغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، وأنوه هنا إلى قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أطلقت السلطات المغربية مؤخراً عرضاً بشأنه تحت مسمى»عرض المغرب من أجل تطوير الهيدروجين الأخضر».
هذا العرض، أي «عرض المغرب من أجل تطوير الهيدروجين الأخضر»، يستهدف المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجهاً للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معاً، وينطبق هذا العرض على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي إلى غير ذلك، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
كيف يمكن للمستثمرين البحرينيين الحصول على فرص استثمارية في المملكة المغربية؟
- وضع المغرب مجموعة من التسهيلات والتحفيزات التي يمكن إجمالها في شقين:
الشق الأول يتعلق بالتعبئة العقارية، حيث قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300.000 هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار.
أما الشق الثاني، فيتعلق بالتحفيزات الاستثمارية والضريبية من خلال اعتماد إطار واضح لتحفيز الاستثمار طبقاً للميثاق الجديد للاستثمار، وخصوصاً ما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار، وكذا الاستفادة من التحفيزات الضريبية والجمركية المنصوص عليها قانوناً، ولاسيما الإعفاء من رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محلياً والسلع المستوردة.
كيف يمكن للمستثمرين الاطلاع على مشاريع الهيدروجين الأخضر بالمملكة المغربية وما هي سبل الوصول إلى تلك الفرص الاستثمارية؟
- نحن ندعو المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع مندمجة للهيدروجين الأخضر بالمملكة المغربية إلى تقديم عروضهم لدى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) بصفتها نقطة ارتكاز لتنسيق «عرض المغرب»، ونؤكد أن عملية تقييم العروض تستند إلى مجموعة من المعايير، من بينها القدرة المالية للمستثمرين «بما في ذلك تجمع الشركات»، وخبرتهم في مختلف حلقات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر والطاقة، وكذا تصور مشاريعهم في المغرب وآثارها الإيجابية على المملكة، خاصة على مستوى الاندماج الصناعي الأفقي والعمودي.
كما أود التوضيح أيضاً أن الأمر قد يتطلب إجراء مقابلات من أجل تعميق النقاش حول نقاط معينة، وأن الدولة ستعمل على ضمان توقيع العقود الأولى لحجز العقارات بحلول الربع الثالث من عام 2024 على أبعد تقدير.