زهراء حبيب

فرضت أحداث الحرب في غزة وآثارها الاقتصادية والإنسانية والصحية الصعبة في القطاع، نفسها على أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي انعقدت أمس، تمهيداً لقمة البحرين المقرر انعقادها 16 مايو الجاري.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، في كلمتها، إن القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي تمر به فلسطين الشقيقة حيث نشهد تطورات غير مسبوقة واستمراراً للممارسات اللاإنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، وعجز العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح لتدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت أبوغزالة إلى الجهود الحثيثة للعديد من الدول العربية، وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة والذين أصبحوا في وضع صعب جداً، والمطالبة بأبسط متطلبات الحياة اليومية، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التدخلات بكافة السُبل المتاحة للتخفيف من تلك الأوضاع.
وحرصت الأمانة العامة على وضع ذلك في مقدمة جدول أعمال المجلس التحضيري للقمة، من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.
وأكدت بأنه تم الأخذ في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي، وبناءً على المقترحات الهامة التي وردت من الدول الأعضاء، وحرصت الأمانة العامة على تضمين عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته.
ويتطرق الاجتماع إلى العديد من الملفات منها التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهو أحد الموضوعات الاقتصادية الهامة التي تتطلب المزيد من السعي بما يحقق الأهداف الاقتصادية الهامة لها.
وأكدت في كلمتها على أهمية دور الشباب، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة تمكينه في مختلف المجالات. يتناول الاجتماع مقترحاً بشأن استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك استراتيجية للتدريب والتعليم التقني والمهني وغيرهما من الاستراتيجيات الهامة في هذا المجال، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الواعدة.