A
A
التعديل يعكس مرونة السياسات الحكومية ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أشاد عدد من المواطنين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان. ويتضمن القرار إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث، مما يضمن عدم تأثر الطلب الإسكاني لرب الأسرة.
وقد عبّر المواطنون عن تقديرهم لمجلس الوزراء ولوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على التعديل الذي ينص على مراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح، وليس عند التخصيص، ومن شأن هذا التعديل أن يتيح لشريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وأكد المواطنون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن هذه الخطوات ستسهم في تيسير حصولهم على الخدمات الإسكانية، وتعكس اهتمام الحكومة المستمر بتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشاد السيد حسين العالي بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القرار يشكل نقلة نوعية في دعم المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير السكن الملائم لكافة الأسر البحرينية. وأعرب عن تقديره لتعديل شرط الإرث، الذي يعزز العدالة الاجتماعية بين المواطنين، موضحًا أن الكثير من الأسر كانت تواجه صعوبات بسبب تعقيدات الإرث.
من جانبه، قال السيد علي الشويخ إن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان استمرارية الطلب الإسكاني وعدم التأثير على المعايير المستوفاة من قبل رب الأسرة في حال إرث الزوجة عقار. وأضاف أن تجاوب مجلس الوزراء مع هذه المقترحات يبرز التزام الحكومة بمراعاة طلبات المواطنين واحتياجاتهم.
من جانبها، قالت الدكتورة منى فخر إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز حقوق المرأة البحرينية وتوفير كافة السبل لدعمها. وأشادت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي أسهمت في الموافقة على هذا القرار، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تمكين المرأة البحرينية ودعم حقوقها.
وأوضحت أن التعديلات المتعلقة بالإرث ستسهم في تمكين النساء، خاصة أولئك اللواتي كنّ يواجهن صعوبات في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، معبرة عن تقديرها للجهود الحكومية في دعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
بدورها، أعربت المواطنة شيخة الزايد عن ارتياحها العميق للتعديلات الجديدة المتعلقة بشروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية، والتي تصب في صالح المرأة البحرينية. وقالت "أنا سعيدة للغاية بهذه التعديلات التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمرأة البحرينية، وتعتبر خطوة مهمة في تحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة."
وقال السيد جعفر العريبي إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستساهم في تعزيز حركة السوق العقاري من خلال توفير فرص جديدة لفئات مستفيدة كانت غير مشمولة في السابق. وأضاف أن تحسين البرامج التمويلية والإسكانية سيسهم في زيادة قاعدة العملاء، مما سيعزز الطلب على الوحدات السكنية وينشط القطاع السكني.
وأشار العريبي إلى أهمية تطوير برامج تمويلية ملائمة لتلبية احتياجات الفئات الجديدة، متوقعًا أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة حركة البيع والشراء في السوق، مما سيساهم في دعم نمو القطاع العقاري بشكل عام.
وأثنى السيد عبد العزيز الحمري على جهود الحكومة في توفير بيئة داعمة وشاملة لجميع المواطنين، مشيدًا بتعديل شرط الدخل الشهري الذي يعزز الاستقرار المالي للأسر البحرينية. وأعرب عن ثقته بأن هذه القرارات ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لمختلف فئات المجتمع.
بدوره، رحب السيد غازي المرباطي بالتعديلات الجديدة التي تعكس مرونة السياسات الحكومية وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن تعديل شرط الدخل الشهري يأتي في إطار حرص الحكومة على تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية دون قلق بشأن التغيرات في دخلهم. وأضاف أن التعديلات تعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة ومستقرة لكافة المواطنين، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع.