A
A
أكد رجل الأعمال أحمد يوسف على أن العفو الملكي السامي الذي شمل ٤٥٧ محكوماً والذي جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم،يمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل النهج الراسخ والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة لملك البلاد المعظم وحرص جلالته على توفير حياة كريمة لكافة مواطني مملكة البحرين، مضيفاً أن مراسيم العفو السامي المتتالية عن المحكومين تعبر عن إرادة سامية بتعزيز فرص الاندماج الإيجابي لهم في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في الملف الحقوقي.
وأوضح أحمد يوسف على أن العفو الملكي السامي أدخل الفرحة والسرور على قلوب 457 أسرة بحرينية، من مختلف مناطق البحرين، وأتاح للمشمولين بالعفو فرصة لفتح صفحة جديدة يعودون بها لممارسة حياتهم بشكل فاعل في المجتمع، لافتاً إلى أن الأوامر والمراسيم الملكية السامية بهذا الشأن موضع تقدير وترحيب من كافة شرائح المجتمع ومن شأنها تنمية الاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها مملكة البحرين تجاه مجالات حقوق الإنسان.
ونوه أحمد يوسف علي بحرص حكومة ملك البلاد المعظم بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على تعزيز مفهوم التكاتف الأسري بين الجميع ودعم الجهود الحقوقية لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى الإصلاح والتقويم المجتمعي المولد لفرص النماء والازدهار ، مشيراً إلى أن الغايات الحقوقية للمملكة مستمدة من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والتي تشكل نهجا أصيلا وركيزة أساسية من ركائز التنمية التي هي محور حياة الفرد والأسرة البحرينية.