اعترض النائب جلال كاظم على إجابة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص عدد الموظفين المؤقتين بالحكومة، إذ ذكر الوزير غانم البوعينين أنهم لا يتجاوزون 44 موظفاً، ليرد كاظم بأن عددهم في وزارتي التربية والصحة يفوق 1000، فضلاً عن بقية الوزارات.
وقال كاظم إنه في وزارة العمل 56 موظفاً مؤقتاً وفي وزارة العدل 47 وفي البلديات 100 وفي وزارة التربية 66 وفي الكهرباء 66 وفي وزارة الإعلام 132 وفي الشباب والراضة 34 وفي الصحة 580، ناهيك عن بقية الوزارات.
وتابع أن الأجانب يعيشون برفاهية أكثر من المواطنين والموظفين البحرينين تحت مسمى العقود المؤقتة التي تستمر لأكثر من تسع سنوات ويتم تجديدها تلقائيا كل سنتين، كيف للمواطن البحريني أن يعاني الحرمان من مزايا التوظيف المؤقت بعد التثبيت حتى بعد مرور 11 سنه للعقد؟.
وأكد أن المواطن البحريني يواجه مشكلة في الاستقرار الوظيفي مما يترتب علية العديد من الضغوط والمشاكل التي تصيب الموظف البحريني مقابل الموظف الأجنبي.
وأكد وجوب تفعيل القوانين المنصوصة من الجهات المعنية والتي تجعل المواطن البحريني في أولوية التوظيف.
وذكر أن "ردود الجهات الحكومية حبر على ورق" ففي ردها على هذا السؤال تبين أن عدد المتقاعدين وصل" لـ 4250 موظفاً وتم توظيف 4520 أجنبياً مكانهم الأمر الذي ينافي القرار المتخذ ببحرنة الوظائف المتخذ منذ عدة سنوات مضيفاً "ارتفاع توظيف الأجانب من 11 إلى 17 % خلال 6 سنوات يوضح أن الخطط الموضوعة لا يتم العمل بها "
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الاجابة التي أوردتها كافية، هو تساءل عن الموظفين العاملين المؤقتين، واتمنى أن لا يكون هناك خلط بين التوظيف المؤقت والجزئي، ولا ننكر أن سوق العمل لا يستوعب الخريجين، وهناك جهود لخلق مشاريع تستوعب الوظائف وهذه مشكلة تواجه جميع دول العالم.
