زهراء حبيب

أيدت المحكمة الكبرى الثانية الاستئنافية الحكم الصادر بحق شاب بحريني تسبب بوفاة ثلاثة بحرينيين بعد أن ارتطم بسيارته المجني عليهم بتغريمه 500 دينار.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية السابعة "المروروية" قضت بتغريم المتهم 500 دينار عن جميع التهم للارتباط، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.



يشار إلى أن الحادث وقع في سبتمبر الماضي على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، عندما كان بحريني يقود سيارته من طراز "فورد بيك اب" وارتطم بمركبة أخرى من طراز "نيسان" يقودها بحريني كذلك، قبل "الملف" المؤدي إلى منطقة سار، ولم يتوقف فقام الأخير بمحاولة إيقافه بمعاونة شهود عيان، وإيقافه على خط الطوارئ، وبقي جزء بسيط من جسم مركبة "فورد بيك اب" على المسار الأيمن للشارع، وبسبب عدم وجود ملامح للصلح ترجل المتسبب بالحادث والشهود للتفاهم، عندها مر المتهم وهو يقود سيارة "فورد جيب" ليصطدم بسائق السيارة "البيكب" وشاهدي العيان اللذين كانوا متوقفين خلف باب السيارة، ومن قوة الارتطام قذفوا بنحو 38 متراً، وأصيب كل المتهمين بإصابات متفرقة فيما نجا صاحب السيارة "نيسان".

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 25 سبتمبر 2017، تسبب بخطئه في موت المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته للمركبة دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر، كما تسبب بإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وقاد مركبة دون التزام الحيطة والحذر، وقام بتغيير مساره دون التأكد من أن ذلك يعرض مستعملي الطريق وحركة المرور للخطر.

وقالت المحكمة حينها بأن التهم المسندة للمتهم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعليه يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد عملاً بأحكام نص المادة 66 من قانون العقوبات.

وطعنت النيابة العامة بوصفها الأمينة العامة على الدعوى الجنائية والمتهم على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم الغرامة.