زهراء حبيب

بسبب فصله من عمله بعد سنة وشهرين، ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى أحد البنوك العاملة في البحرين، بدفع 14 ألفاً و 350 ديناراً، لموظف عربي مع ولفائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وتذكرة السفر له، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ورفع المدعي دعواه للمطالبة بإلزام البنك بتأدية المتبقي له من راتب شهر إضافي لعام 2014، بواقع 920 ديناراً من 20 نوفمبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 بما يعادل 42 يوماً، عن الفتره من الأول يناير 2015 حتى 31 أغسطس2015، التعويض عن الفصل التعسفي، وتذكرة السفر له ولزوجته، والمصروفات والأتعاب والفوائد القانونية بواقع 10%.

وأشار إلى أنه عمل لدى البنك بعقد محدد المدة اعتباراً من الأول من سبتمبر 2013 لقاء أجر وقدره 8000 دينار، وفصله البنك في 21 أكتوبر 2014، وأخبره البنك بأن آخر يوم عمل له في 19 نوفمبر 2014، ولم يؤد مستحقاته. وقالت المحكمة إن عقد العمل مؤرخ في 29 أغسطس 2013 ويتضمن أن يبدأ عمله في الأول من سبتمبر لسنة 2013، كما أورد في أحد البنود بأن 12 شهراً تتجدد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل شهر، وأخطر المدعي في 21 أكتوبر 2014 بأن آخر يوم عمل هو 19 نوفمبر 2014، وهو ما يشير إلى أن العقد عقب انتهاء مدته تحول لعقد غير محدد المدة، وتم إنهاؤه من قبل المدعى عليه بإرادته المنفردة، ولم يقدم ما يبرر لهذا الإنهاء الإخطار، ولم تحضر الشهود بالرغم مما أتاحته المحكمة لها لإثبات مبررات الفصل، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حقها وبناء على ذلك، قضت المحكمة بمبلغ 8000 دينار طبقاً للماده111/ب – و من قانون العمل باعتبار أن خدمة المدعى سنة وشهرين و18 يوم يستحق عنها تعويض أجر 30 يوماً وتقضى بإلزام البنك المدعى عليها به. وفيما يخص الطلب بمتبقي راتب شهر إضافى لعام 2014 وراتب شهر إضافي عن عام 2015، فلما كان الثابت بالعقد بأن المدعى يستحق راتب شهر إضافي عن كل سنة، ويحسب بالتناسب بالنسبه لأي جزء من السنة وعلى أساس راتبه الأساسي.