أكد الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب، قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بحرية التعبير.

ورداً على دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 4 يناير إلى ما أسماه "الإفراج الفوري وغير المشروط " عن المدعو نبيل رجب، والصادر بحقه حكم قضائي نهائي بالسجن 5 سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب، إهانة دول شقيقة وإهانة وزارة الداخلية علناً، أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب، قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بـ"تويتر" تلحق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير.

كما قام المذكور في غضون شهر مارس 2015 بالنشر علناً على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة.



وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشر في 26 مارس 2015، صوراً لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث إدلب في سوريا، وتم نشرها في 23 سبتمبر 2014.

ونشر المذكور في 31 مارس 2015، صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين "غزة".

كما قام بإعادة نشر تغريدات، أرفق بها صوراً لأشخاص، بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن "جو" بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب.

وقام المذكور علناً بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر".

وأثبتت عمليات البحث والتحري أن المدعو نبيل رجب، هو مرتكب هذه الوقائع في حينه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه.

ونفاذاً لهذا الأمر، تم القبض على المذكور وضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نشر هذه التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".