أكدت وزير الصحة فائقة الصالح، استمرارية التعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمراض غير السارية، وذلك من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك، أثناء مشاركتها في الحدث الجانبي للجمعية العامة للأمم المتحدة لأصدقاء فرق العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها أمس، والذي يعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 التي تنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف دول العالم.

وترأست الصالح وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة بشكل افتراضي، تحت عنوان "تعبئة الموارد والدعم التقني مع الدول الأعضاء.. ومن أجلهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمراض غير السارية والصحة العقلية أثناء جائحة "كوفيد-19" وما بعدها".



وألقت الوزيرة كلمة البحرين المسجلة أشادت فيها التعاون المثمر فريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالأمراض غير السارية والذي يعمل من أجل الحد من الآثار الصحية والاقتصادية وغيرها من العواقب السلبية للأمراض غير السارية.

وثمنت مبادرة الاتحاد الروسي ومنظمة الصحة العالمية وفريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالأمراض غير السارية، لإشراك البحرين في هذا الحدث الجانبي الهام.

وأشارت إلى أن حكومة البحرين التزمت التزاماً قوياً تجاه الوقاية من الأمراض غير السارية والصحة العقلية، بفضل وجود نظام صحي قوي قائم على استراتيجيات وخطط عمل ومؤشرات تم وضعها بالتعاون مع كافة الشركاء.

ونوهت باهتمام البحرين ومواكبة كافة الجهود العالمية، مبينة نتائج زيارة فريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالأمراض غير السارية في عام 2017م والذي أثمر عن تنفيذ عدد من التوصيات ساهمت في حصول المملكة على جائزة هذا الفريق في العام 2018.

وأوضحت أن البحرين نفذت العديد من المبادرات والتدابير الوقائية لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين السكان كممارسة النشاط البدني، والتغذية الصحية، وبرامج مكافحة التبغ، والسرطان، وتعزيز الصحة العقلية والمهنية. إضافة إلى ذلك البدء في تنفيذ دراسة جدوى الاستثمار للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها في عام 2019، والتي اختتمت هذا العام بتحديد الخطوط العريضة للتدخلات الإكلينيكية والوقائية اللازمة.

وأكدت قوة ومتانة النظام الصحي في البحرين خلال جائحة "كوفيدـ19" نتيجة الدعم اللا محدود من الحكومة والتي أحسنت الاستثمار في القطاع الصحي، مما أدى إلى استدامة كافة الخدمات الصحية الأساسية ومنها خدمات الوقاية والرعاية لمرضى الأمراض غير السارية والصحة العقلية، من خلال تعبئة الموارد اللازمة وتنفيذ عدد من المبادرات كإعطائهم الأولوية في الحصول على مواعيد لإجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا (كوفيدـ19) المستجد، وفحوصات المتابعة الدورية، وتوفير وحدات متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، وتشغيل العيادات الافتراضية، وخدمة توصيل الأدوية للمنازل، وأولوية الحصول على اللقاحات. كما تم توفير حزم من الدعم المادي للمتضررين، وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي.

وشددت على أهمية دور الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء والتابع للأمم المتحدة في إيجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم وتمكين البلدان من أجل تسريع الاستجابات المتكاملة للأمراض غير السارية والصحة العقلية، والنهوض بالنظم الصحية، لا سيّما مع جائحة "كوفيد-19" وما بعدها.