A
A
علق النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن "منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدراها 30 يوما لتجديد تصريح العمل" بأن توجه غرفة البحرين مبنــي علــى ما تلقته من شكاوي وطلبات لأصحاب الأعمال بهذا الشأن كونها تحولت من مزود للخدمات إلى منصة للتجار، مؤكداً أهمية تعديل التشريعات والقوانين التي تسهم في تنظيم سوق العمل بما يعزز العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق المصلحة المشتركة والتوازن بين طرفي العلاقة العمالية.
وأكد نجيبي، على أن منح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل مقدارها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، أمرا ضروريا لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع العمالة المسجلة لديهم. وقال إن رؤية الغرفة في تحقيق استدامة الأنشطة التجارية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا يتطلب نوعا من المرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال والتخفيف من أي عبء يثقل كاهلهم خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن التعاون الإيجابي من الجهات المعنية مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص يحقق الغاية المنشودة في تصحيح أي اختلالات في سوق العمل.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كان لها رأيا واضحا بشأن الاقتراح بقانون الذي عرض على السلطة التشريعية كونه يمنح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل حتى لا يترتب عليه وقوعه في مخالفة بمجرد انتهاء التصريح، وبالتالي تجنّب توقّف نشاطه التجاري، كما أنه يسهم في تقليل الدعاوى المرفوعة من الهيئة على أصحاب الأعمال أمام المحاكم المختصة.
وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن مد مهلة تجديد تصريح العمل لثلاثين يوما من انتهاء صلاحيته سوف تسهم في الحد من نسبة العمالة المخالفة في السوق، خاصة وأن هؤلاء العمال ليسوا مخالفين من الأساس، كما أنه لن يعيق عمل هيئة تنظيم سوق العمل في رصد مخالفي سوق العمل، حيث لن يحق لأي عامل مزاولة أي عمل خلال المهلة المخصصة للتجديد، كما أن مفتشي سوق العمل سيكون بإمكانهم أداء المهام المنوطة بهم في رقابة التفتيش والضبطية القضائية لضبط المخالفات بعد انتهاء المهلة المقررة للتجديد في التعديل المقترح.
وشدد على أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تقليل وقوع المخالفات الواردة في قانون تنظيم سوق العمل، بما يسهم فى تقليل الدعاوى المرفوعة من قبل الهيئة أمام القضاء، ويجنّب أصحاب العمل الخسارة المتمثلة في مبلغ الغرامة المالية، منوها إلى أن العائد من استمرار أي نشاط تجاري على الاقتصاد الوطني أكبر وأهم من المبالغ المتحصلة من الغرامات، ولذا فإن حماية المؤسسات والشركات التجارية والصناعية تشريعيا أمرا ضروريا يصب في صالح جميع الأطراف ذات العلاقة.