A
A
-مبادرات داعمة للتقنيات المالية بالتعاون مع "التنمية الاقتصادية"
- تقليص استخدام النقد في المعاملات المالية و المصرفية
..
كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن "المصرف المركزي" قام مؤخراً بالترخيص لأول بنك رقمي بالكامل والذي سيبدأ عمله رسمياً في المملكة "قريباً جداً" على حد قوله.
وأوضح في جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة "سي فايف" في مقرها، ضمن سلسلة جلساتها مع صناع القرار في المملكة، أن "المركزي" بصدد الترخيص لبنك رقمي آخر في المستقبل المنظور، وذلك ضمن مسعى "المركزي" الحالي لتهيئة الأرضية لطرح خدمات وحلول الصيرفة غير التقليدية في السوق المحلية.
وبين المعراج أن "المركزي" يعمل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص لحماية أجور العمال الأجانب عبر إلزام جميع أصحاب العمل بتحويل رواتب جميع العاملين لديهم إلى حسابات مصرفية في البنوك العاملة بالمملكة.
وأضاف المعراج: "مع تحويل رواتب جميع المغتربين إلى حسابات مصرفية، نكون غطينا عملية الإدماج المالي كليا، خاصة وأن جميع المواطنين في المملكة يملكون حسابات بنكية لتحويل رواتبهم أو للقيام بمعاملاتهم المصرفية المختلفة".
وعن مدى مواكبة البحرين لثورة التكنولوجيا المالية FinTech، أكد المعراج أن "المركزي" يعمل بصورة حثيثة ومكثفة مع مجلس التنمية الاقتصادية لطرح المزيد من المبادرات الداعمة للتقنيات المالية على غرار اطلاق البيئة التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مبادرات هادفة.
وتابع: "نحاول إدماج المزيد من أفراد المجتمع في التكنولوجيا المالية عبر طرح مبادرات هادفة..نسعى جاهدين إلى إدخال معايير وإجراءات نوعية لتقليص استخدام النقد في المعاملات المالية أو المصرفية، وجعل الحوالات المالية أسرع وأكثر مرونة بين البنوك وعلى مدار الساعة وبأقل الكلف الممكنة".
وأكد المعراج ان "المركزي"، سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة الى جعل المملكة رقمية أكثر في مجال المعاملات المالية والمصرفية، لتصبح سهلة وميسرة جداً إلى درجة مقارنتها بإرسال الرسائل النصية بكل بساطة، مستطردا بالقول: "هدفنا ضمان تسريع التوجه نحو التكنولوجيا المالية وجعل المستخدم النهائي راض بصورة أكثر من اي وقت مضى عن الخدمة المقدمة بكلفة أقل وسرعة اكبر".
وأكد المعراج أن القطاع المالي يجب أن يقود دفة التغيير للأفضل ويلعب دوراً كبيراً في منح الأفضلية والقفزة النوعية للبحرين في المستقبل، بسبب توافر السيولة والكفاءات البشرية ولاعتبار البنوك نافذة مملكة البحرين الى العالم.
وبين المعراج، أنه يقع على عاتق المصرف المركزي بذل أفضل الجهود وأكبرها لمنح الجيل القادم الريادة في قيادة المستقبل، لافتا إلى أن التكنولوجيا المتطورة هي مفتاح الريادة مستقبلا سواء كان ذلك في القطاع المصرفي او غيرها من قطاعات.
وأضاف: "نريد أن نضمن وجود تشريعات وأنظمة وأفكار ذكية قادرة على استيعاب كل ما هو جديد، ولجعل عنصر الإبداع أو الابتكار يأخذ مكانه الطبيعي في هذه المعادلة.. بدون أخذ المخاطرة كمنظم للسوق لا يمكن ضمان مستقبل أفضل لنا وتحقيق مزيد من التطور".
وزاد المعراج: "عملنا يكمن في تهيئة الأرضية الخصبة لإطلاق المشاريع الناشئة وتذليل العقبات امام الشباب بعيدا عن الوظائف المكتبية التقليدية في القطاعين الحكومي والخاص".
وتابع: "لا نريد للأجيال القادمة أن يوجهوا أصابع اللوم والاتهام إلينا على أي قصور في مجال مواكبة المستجدات والمتغيرات التقنية والمصرفية، أو الوقوف مكتوفي الأيدي دون أي خطوات للتطوير. فالبنية التحتية للبحرين يجب أن تكون مستعدة للمستقبل وعدم النظر إلى الوراء لاستعراض ما تم إنجازه فقط. علينا ضمان بأن الانظمة والاجراءات المتبعة حاليا ولاحقا قادرة على نقلنا الى آفاق ارحب من النمو والازدهار في المستقبل".
وذكر المعراج أن المعاملات المصرفية، لا يمكن أن تبقى على حالها كسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي أو من الفروع التقليدية، بل يجب أن تنتقل إلى آفاق أرحب من الابتكار لتلبي النداءات المتزايدة من المواطنين لتطبيق مزيد من التقنيات الحديثة وتسخيرها لتسهيل المعاملات المصرفية والحوالات المالية بضغطة زر واحدة من الهواتف الذكية على سبيل المثال لا الحصر.
ولفت المعراج، إلى أن "المركزي"، يسعى دائما الى كسر الحواجز لتيسير الطريق للتطور التكنولوجي في القطاع المالي، ليصبح أكثر تنافسياً ومواكبا للتحول الرقمي، وذلك لضمان استمرارية النمو للأجيال.