في جولة سريعة لأي سوبرماركت، خصوصاً نهاية الشهر ومع موعد «المعاش»، لن يكون مفاجئاً مشاهدة أكوام الأكياس المتكدسة، والتي تحتوي على عشرات الأصناف من الأطعمة ومختلف المستلزمات المنزلية، والتي سيكون مصير جزء كبير منها سلة المهملات، أجلكم الله.
الأغرب من ذلك أن كل هذه الكمية من المشتريات قد تكون لعائلة محدودة العدد، والتي قد لا تحتاج نصف حجم هذه المشتريات.
وحسب تحقيق صحافي في الزميلة «أخبار الخليج»، على لسان الرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة، أحمد الكويتي، فإن «أكثر من 400 ألف كيلوغرام من الطعام يهدر يومياً في البحرين، فيما تبلغ كميات الطعام المهدورة سنوياً 146 ألف طن، بقيمة تتجاوز 95 مليون دينار».
التحقيق أشار إلى أن الجمعية استطاعت حفظ أكثر من 357 ألف وجبة من الهدر عام 2023، فيما بلغ عدد الوجبات التي تم حفظها في رمضان الماضي حوالي 74 ألف وجبة، فيما تمكنت الجمعية من جمع أكثر من 20.7 ألف كيلوغرام من الطعام من عشرة فنادق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
أرقام كثيرة وتفاصيل مرعبة اشتملها التحقيق، تؤكد ما يعيشه المجتمع من حالة عدم المبالاة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضمان الأمن الغذائي، في ظل اضطرابات سياسية أمنية دولية، يمكن أن تترك أثرها السلبي على منظومات الإمداد الغذائي وارتفاع الأسعار العالمية غير المسبوق.
جهود الدولة، ومعها القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي، يجب أن تتوافق مع ثقافة مجتمعية قائمة على الحد من الهدر في الغذاء، خصوصاً وأن البحرين تعد من أكثر الدول هدراً للطعام، من خلال عادات تعلي شأن «البرستيج» والرغبة في التفاخر على حساب قواعد دينية وإنسانية، تؤكد أهمية الحفاظ على ما أنعم الله عليها من الخيرات.
أرقام مفزعة لأعداد الجوعى في العالم والتي يعاني منها مئات الملايين في مختلف قارات العالم؛ ولكن الأكثر فزعاً هو إحصائيات الطعام المهدور، إذ إن سكان العالم يهدرون ثلث الغذاء الموجه للاستهلاك البشري، حسب الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة، وتعادل الكمية المهدورة من الغذاء العالمي حوالي مليار و300 مليون طن سنوياً.
إضاءة..
«أهدرت الأسر في جميع القارات أكثر من مليار وجبة يومياً عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع، وواجه ثلث البشرية انعداماً للأمن الغذائي. ولا يزال هدر الأغذية يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث».
تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.