أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به رئيسة مجلس النواب فوزية زينل "لتطوير منهج المواطنة المقرر حالياً في مدارس البحرين في ضوء طبيعة المجتمع البحريني وقيمه الروحية وتقاليده الاجتماعية ومتطلباته التنموية وبما يحافظ على الهوية الوطنية البحرينية"، يستهدف تعزيز هذه الجهود واستدامتها وتطويرها، بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة في تربية الأبناء الطلاب والطالبات على المواطنة الصالحة.

وأوضحت الوزارة، أنها أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، وترجمت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال المناهج الدراسية والبرامج والأنشطة الطلابية، وصولاً إلى تطبيق مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى تحويل الفضاء المدرسي بكل مكوناته، إلى فضاء يعمل لبناء قيم المواطنة والولاء والوحدة الوطنية والعيش المشترك والتسامح وحقوق الإنسان.

وحقق هذا المشروع نتائج متميزة، وحصل على إشادة دولية، لجهة ما حققه من نتائج على الصعيد العملي في المدارس الحكومية، سواء على صعيد القيم أو على صعيد الممارسة.



وأكدت الوزارة بأن المقترح يأتي في سياق تعزيز الجهود القائمة حالياً لتعزيز الثوابت الوطنية لدى أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وفق أفضل الممارسات التعليمية، وبما يتواكب مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، خاصة في مجال تطوير مناهجها وأنشطتها التربوية، لتعزيز قيم المواطنة والانفتاح والقبول بالرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان والتعددية الثقافية والعيش المشترك، إيماناً بأن ثقافة السلام ونبذ العنف والتطرف مبادئ تصنع في العقول عبر المناهج والأنشطة المدرسية.

وأشارت الوزارة أن تمكنها من تعميم مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان على جميع المراحل الدراسية إنجاز مهم، والذي كان له آثاره الإيجابية على سلوك الطلبة وعيشهم المشترك ونظرتهم إلى المستقبل.

ولفتت، إلى أن تجربة البحرين في تطبيق هذا المشروع تشمل تطوير المناهج الدراسية ورفدها بالأنشطة الصفية واللاصفية المنتقاة بعناية، والهادفة إلى غرس وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار لدى الطلبة بشكل يومي، وترجمتها إلى سلوكيات إيجابية في الفضاء المدرسي ككل، وكوحدة متكاملة من القيادة المدرسية، إلى المعلمين والطلبة، مع الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ولذلك يأتي هذا الاقتراح برغبة ليعزز هذا التوجه ويدعمه في الحاضر والمستقبل.