محمد رشاد

طمأن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مجلس النواب بأن مطالبهم بأن تكون معاملات الاستبدال للمعاشات التقاعدية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في القطاع العام والقطاع العسكري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، له الكثير من الحلول التي يتم دراستها مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاسيما وأن المملكة تعد مركزاً مالياً مبتكراً للتمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية.

وأوضح خلال مداخلته في الجلسة العامة للمجلس، أن الحكومة تنظر إلى ما هو أفضل لصالح المستفيدين من هذه الاستبدالات، منوهاً إلى أن هناك آليات عمل مشتركة ستتم بين الهيئة والمصارف في البحرين لوضع الحلول اللازمة وهناك خيارات كثيرة تصب في صالح المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تعمل "يداً بيد" مع السلطة التشريعية لوضع الحلول والخيارات التي تخدم المواطنين والمتقاعدين، لافتاً إلى أن هناك حلولاً مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وخيارات تمويلية مهمة بشأن نظام استبدال المعاشات، وأن الحكومة ملتزمة دائماً بتسهيل الإجراءات ووضع الحلول والخيرات للمواطنين.