نظم المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل حول كيفية "إعداد البرامج والمشاريع الداعمة للمرأة في مجال عمل الجمعيات النسائية"، وذلك في إطار التعاون بين المجلس والجمعيات النسائية ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني.

وهدفت الورشة التي قدمتها مستشارة التدريب والتطوير بالمجلس الأستاذة بهيجة الديلمي إلى تعزيز دور الجمعيات النسائية ولجان المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج تنموية موجهة للمرأة في مجال الاختصاص، وذلك من خلال التعريف بآليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع وسبل تمويلها وتنفيذها.

وأكدت الورشة على أهمية توجه مؤسسات المجتمع المدني نحو تبني الفكر الاستراتيجي التنموي وتفعيل الآليات المؤسسية في تخطيط وتنفيذ المشروعات الهادفة لتنمية المرأة بما يدعم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومساندة الجهود الرسمية، بتوظيف ما تتميز به الجمعيات من سهولة الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة وتحقيق أثر سريع وفاعل، بأقل تكلفة ومخاطرة، إضافة إلى تميز تلك المشاريع بالمرونة والقدرة على الابتكار في جميع مراحلها، والبعد عن البيروقراطية المؤسسية.



وقدمت الورشة توضيحاً حول الفرق بين "المشروع" الذي يتسم بالأهداف قصيرة المدى ويعمل في مجال محدد بتكلفة قليلة نسبياً خلال فترة زمنية قصيرة، وبين "البرنامج" الذي يتسم بالأهداف بعيدة المدى، ويعمل في مجال واسع ويتضمن عدد من المشروعات بتكلفة عالية خلال فترة زمنية طويلة.

كما جرى عرض مراحل المشروع منذ مرحلة الفكرة التي يجب أن تكون مبتكرة وتقدم حلا لمشكلة أو تطوير لوضع قائم، وتتفق مع أهداف الجمعية واختصاصاتها، وتكون قابلة للتنفيذ والمتابعة، وذات قيمة مضافة، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مروراً بمرحلة التخطيط التي تتضمن تحديد الأهداف، وتحديد الفئة المستهدفة، والموارد المادية والبشرية والفترة الزمنية ولجان العمل ودراسة الجدوى، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ فتتضمن رصد الموارد المادية والبشرية وتوزيع المسؤوليات والأدوار وإدارة التنفيذ والرصد والمتابعة، فيما تتضمن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم المستمر والمرحلي، إضافة إلى تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر.

وتضمنت ورشة العمل تطبيقاً تدريبياً حول إعداد البرامج والمشاريع الداعمة للمرأة في مجال عمل الجمعيات النسائية، وذلك وفقاً لخطوات عملية تتضمن وضع الهدف العام، وتحديد المصادر المالية واللوجستية المطلوبة، وتحديد الموارد البشرية اللازمة، ووضع الخطة الزمنية، وتحديد أساليب المتابعة والرصد وأخيراً تحديد أساليب التقييم.