وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من يضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو اختام أو غيرها على جواز السفر من جهة غير مخولة.

وخلصت اللجنة في اجتماعها الإثنين الذي ترأسه النائب عبدالله بن حويل بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "18" مكرراً إلى القانون رقم "11" لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم "30" لسنة 2017 بعد أن اطلعت على رأي الجهات المعنية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ومرئيات الجهات الحكومية.

إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، "الجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة الاغتصاب"، واطلعت على ردود وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تأجيل البت في اقتراح القانون لحين الاستماع لمرئيات مقدم المقترح.



وفي بند الاقتراحات برغبة، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستحداث جهاز يتبع وزارة الداخلية "جهاز أمن المنشآت" تكون مهمته الرئيسة حماية أمن المنشآت الحيوية في المملكة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعميم المربع الأصفر على كافة الإشارات المرورية والدوارات ووضع نظام مراقبة عليها، وعلى الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بإصدار كتيب توعوي بعدة لغات، يوزع على سفارات مملكة البحرين وعلى جميع السفارات المتواجدة في المملكة، وعلى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، على أن يحوي أهم القوانين والإرشادات والسلوكيات التي يتوجب على الزائر التقيد بها، كي لا يقع تحت طائلة المسائلة القانونية، وفق قوانين المملكة.