قال رجل الأعمال وخبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إن المرأة البحرينية تظهر حضورا متزايدا على صعيد الكم والنوع في مجال التقنيات المتقدمة وعلوم المستقبل، مثل الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والروبوت والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مضيفا أن هذا الحضور يشكل أهمية كبيرة في الاستفادة من طاقات المزيد من النساء البحرينيات من أجل تسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي المنشود في مملكة البحرين.

ونوه العوضي في تصريح له بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة بالجهود التي يبذلها المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى من أجل تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف مجالات الإنتاج والعمل الاقتصادي في البحرين، بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وازدهار التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن مبادرات وبرامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة تنبه الجميع إلى أهمية توظيف النساء وإتاحة فرص متكافئة أمامهن للارتقاء المهني وصولا إلى المستويات الإدارية المتوسطة والعليا، خاصة وأن المرأة أثبتت قدرتها على تطوير نموذج تشغيل الشركات وبيئة العمل فيها وتحقيق معدلات ربحية وانتاجية عالية.



وأوضح أن البحرين نجحت في الاستثمار بالمرأة وتفعيل طاقاتها ودمجها في مختلف مسارات التنمية، بما يعزز مكانة المملكة ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل، معتبرا أن أن زيادة مساهمة المرأة في التنمية تحقق مردود اقتصادي واجتماعي وحضاري كبير، حيث إن مستقبل الازدهار الوطني رهن بمدى تفعيل طاقات المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتجهز النصف الآخر للمستقبل.

وقال إن وجود عدد كبير من النساء في سوق العمل في البحرين ليس هو مصدر فخرنا فقط، بل الوظائف النوعية التي تشغلها الكثيرات من هؤلاء النساء وتواجدهم في مواطن صنع القرار وأعلى الهرم القيادي والتنفيذي لكبريات المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، ونحن نترقب تمكن المزيد من النساء البحرينيات من تحويل مشاريعهن من صغيرة ومتناهية الصغر إلى مشاريع كبيرة ومستدامة.

وأشار العوضي إلى وجود منافسة حادة في سوق العمل على استقطاب الموظفات البحرينيات الموهوبات، حيث تدرك الشركات أثر المشاركة النسائية في قوة العمل، خاصة مع حاجة العمل التجاري إلى التوقع والتنوع والتعدد، لذلك تحرص الشركات على وضع النساء في الفرق الإدارية ومواطن اتخاذ القرار .

وأكد أنه من الخطأ الاعتقاد أن الاستثمار في تدريب وتأهيل المرأة وتمكينها في سوق العمل هو استثمار محفوف بالمخاطر لأنها قد تنقطع عن العمل نتيجة الزواج أو الحمل والولادة، وأضاف أن هذا الاستثمار يجب أن يتواصل ويتجه أيضا نحو توفير بيئة عمل تساعد المرأة على التوفيق بين التزامات العمل والأسرة، لأن هدف النشاط التجاري لا يمكن أن يكون الربح فقط، بل المساهمة في خدمة المجتمع وتنميته ككل .