A
A
أيمن شكل
القطاع المصرفي يتحوط بإطلاق منتجات تناسب المرحلة..
تشهد الحركة التجارية في البحرين ودول الخليج العربي انخفاضاً ملحوظاً خلال أشهر الصيف، وتحديداً من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، إلا أن هذا الانخفاض لا يكون مؤثراً على قطاع المصارف، الذي يتحوط لمثل هذه الفترة بإطلاق منتجات تناسب المرحلة، وهو ما أكده خبراء مصرفيون لـ«الوطن».
وأرجع رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف الانخفاض في الحركة التجارية إلى الإجازات الصيفية وسفر المواطنين والمقيمين، إلا أنه نفى تأثير ذلك على نشاط البنوك، التي عادة ما تتحوط لمثل هذه الفترات بإطلاق منتجات تناسب المرحلة، مثل عروض تمويل السفر والدراسة وخدمات التأمين.
وأشار يوسف إلى أن السياحة تشهد نشاطاً في البحرين خلال الإجازة الصيفية لمدارس دول الخليج، وهو ما ينعش النشاط التجاري وينعكس بدوره على المصارف. وقال إن النشاط السياحي يمكن أن يعوض ضعف الحركة التجارية.
كما لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف إلى أن التغير المناخي، وطول أمد فترة الصيف لن يكون له تأثير كبير على القطاع الاقتصادي والحركة التجارية، والبنوك بالتبعية، موضحا أن المجتمعات توائم حياتها مع المتغيرات، وتعمل الحكومات على ضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون تأثير يذكر.
فيما أوضح الخبير المصرفي حسن جرار أن البنوك عادة ما تبدأ في الربع الأخير من السنة بوضع ميزانية السنة القادمة، وخلال العمل يتم النظر في أحداث العام الماضي أو السنوات التي قبلها لدراسة سلوك الزبائن، ويتم الأخذ بعين الاعتبار الشهور التي تتسم بالبطء، وهي عادة ما تكون أشهر يونيو ويوليو في كل سنة.
وأكد جرار أن البنوك تحرص على التركيز في أنشطتها التجارية على أول 6 أشهر من السنة، حيث تكون هي الفترة الأعلى من حيث النشاط التجاري والمعاملات البنكية سواء للشركات أو الأفراد، ولذلك تعمل البنوك على إنجاز مستهدفاتها في الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية.
وقال جرار إن الصيف يكون له تأثير بسيط على الأعمال المصرفية، حيث تنخفض القروض الشخصية قليلاً، إلا أن البنوك تستفيد أيضا من استعمال البطاقات الائتمانية خلال السفر وفروقات العملة، التي تحقق أرباحاً لدى استخدام البطاقات الائتمانية خارج حدود الدولة.