الحرة

تتداعى قضية سرقة قطع أثرية من المتحف البريطاني، حيث كشفت صحف بريطانية معلومات جديدة عن القضية التي أثارت اهتماما كبيرا في الأوساط العلمية والشعبية.

وقالت صحيفة التليغراف نقلا عن مصادر إن أكثر من 1500 قطعة أثرية سرقت أو أتلفت من المتحف البريطاني على يد لص واحد لم يتم اكتشافه لسنوات.

وقدرت التليغراف القيمة الإجمالية للقطع المفقودة بملايين الجنيهات الأسترلينية.

ويرفض المتحف حتى الآن الإعلان عن عدد القطع المسروقة أو نشر صور أو أوصاف لها، وقال في بيان، الأسبوع الماضي، إن بعضها يعود إلى ما بين 1500 قبل الميلاد والقرن التاسع عشر الميلادي، وتشمل مجوهرات وأحجار وزجاج، مشيرا إلى أنها سُرقت أو أتلفت.

ومع ذلك، أكدت مصادر للتليغراف أن العدد الحقيقي "أقرب إلى 2000".

وأشارت إلى أن بعض القطع يبلغ عمرها 3500 عام.

وأغلب العناصر المفقودة قطع صغيرة كانت محفوظة في مخزن تابع للمتحف. ولم يتم عرض أي منها للعامة مؤخرا، وتم الاحتفاظ بها في المقام الأول للأغراض الأكاديمية والبحثية، وفق الغارديان.

وقال البروفيسور مارتن هينيغع، الخبير البارز في الفن الروماني بجامعة أكسفورد إن حجم الخسائر "مروع"، وقال: "هذه أسوأ حالة رأيتها لأنها لا تنطوي على البيع فحسب، بل أيضا على إتلافها. وهذا أمر لا يغتفر على الإطلاق".

ورأى أن فقدان الكثير من القطع ضربة قوية للمؤرخين لأنه "على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها كانت ذات قيمة خاصة في العصور القديمة وتخبرنا أكثر من التماثيل عن الحياة في الماضي".

وكانت التليغراف قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن أحد خبراء الآثار أخبر المتحف قبل 3 سنوات أن عناصر من مجموعته معروضة للبيع على موقع "إيباي" للتجارة الإلكترونية.

ويشعر موظفو المتحف بالصدمة من حجم الخسائر التي تم اكتشافها في إطار تحقيق داخلي مع أحد كبار أمناء المتحف الذي تمت إقالته في يوليو.

وأعلن المتحف، وفق صحيفة الغارديان، أنه سيجري مراجعة مستقلة للتحقيق في ما حدث ومحاولة استعادة العناصر المفقودة وتقديم توصيات بشأن الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وقال جورج أوزبورن، رئيس المتحف، إنه "يوم حزين لكل من يحبون متحفنا البريطاني، لكننا مصممون على تصحيح الأخطاء واستخدام الخبرة لبناء متحف أقوى".