720 ريالاً قيمة السند وتوقعات بزيادة الطلب 20 % عن العام الماضي

عزز مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال 40 عاماً، دوره في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة. وضمن جهوده في موسم حج 1445، كشف المشرف العام على المشروع الدكتور عمر عطية لـ«الشرق الأوسط»، عن تأمين ما يتجاوز مليون رأس من الهدي والأضحية والفدى لحجاج بيت الله الحرام.

ورغم الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات في الأسواق، أكد عطية أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي نجح في الحفاظ على سعر السند منخفضاً بقيمة 720 ريالاً، وهو نفس سعر العام الماضي، مع الوفاء بالاشتراطات الشرعية والبيطرية والوزن.

منافذ شراء السندات

ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل نسك الهدي والأضحية والفدى والعقيقة وعموم الصدقات، مما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن والمجتمع بشكل شامل، أما عن أماكن الحصول على خدمة السندات يؤكد عطية أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يقدم مجموعة متنوعة من وسائل الحصول على الخدمة، ما يسهل على الحجاج والمستفيدين الوصول إلى سندات المشروع.

تتضمن هذه الوسائل المنصة الإلكترونية للمشروع التي توفر واجهة سهلة وآمنة لشراء السندات. وتتبع تنفيذها. كما يتم تقديم خدمة شراء السندات عبر منظومة متكاملة من الشركاء، وفي القطاع البنكي قدم المشروع سنداته عبر مصــرف الراجحي وبنك البلاد، وفي القطاع الثالث من خلال منصة «إحسان» بوصفها شريكاً حصرياً، والمنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، وجمعية هدية الحاج والمعتمر إضافة لمؤسسة البريد السعودي (سبل)، والتي تسهل جميعها عمليات شراء آمنة وسهلة للسندات عبر مختلف الوسائل الرقمية من منصات وتطبيقات، وغير الرقمية من الفروع ومنافذ الخدمة، بالإضافة إلى أكشاك البيع المباشر في مجمع الوحدات البديلة بمنطقة المعيصم رقم 1 في مدينة مكة المكرمة.

ويرى عطية أن هذه المجموعة المتنوعة من الوسائل تضمن وصول الخدمات إلى كافة الحجاج والزوار وعموم المستفيدين، مما يسهل عليهم أداء النسك بكل يسر وسهولة.

الحد من النصب

وبين عطية أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي لديه تنسيق متواصل مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية، للحد من الظواهر السلبية في هذا المجال، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بقصر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة.

ولفت عطية إلى أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي وفر منافذ بيع متنوعة رقمية وغير رقمية، منتشرة في جميع المواقع داخل مكة المكرمة وخارجها. تهدف إلى توفير السندات المعتمدة ووسائل الدفع الآمنة بكافة أشكالها، حرصاً على حماية حجاج بيت الله الحرام من الوقوع في فخ وسائل الاحتيال المختلفة التي يقدمها السماسرة، حاثاً حجاج بيت الله الحرام والزوار وعموم الراغبين في أداء نسكهم على عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية أو مشبوهة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

يمتلك مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ثمانية مجمعات عملاقة تمتد على أكثر من مليون متر مربع في مدينة مكة المكرمة؛ سبع مجمعات مخصصة للأغنام، ومجمع واحد للجمال والأبقار، بطاقة إنتاجية تتجاوز 13 ألف رأس في الساعة، كما يضم المشروع أحد أكبر أنظمة التبريد الصناعي في العالم، حيث يتسع لقرابة مليون رأس.

وتدعم عمليات التشغيل كوادر بشرية كبيرة تزيد على 25 ألف فرد خلال الموسم، تشمل كوادر الطب البيطري، والشرعيين، والجزارين، والعمالة المساندة، فضلاً عن الجهات الخدمية والرقابية بالقطاعين العام والخاص.

وينفذ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي إحدى أضخم العمليات اللوجيستية على مستوى العالم، حيث يتم إيصال اللحوم لأكثر من 400 جمعية خيرية معتمدة في كافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الفائض على المستحقين في أكثر من 25 دولة حول العالم.

مؤشرات الأداء

وبحسب عطية، فإن مؤشرات الأداء لموسم حج هذا العام تشير إلى أرقام إيجابية تتجاوز ما حقق الموسم الماضي، مشيراً إلى أن المشروع يتطلع إلى تحقيق نسبة زيادة تتجاوز 20 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

ويستهدف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي نقل وتوزيع الفائض على أكثر من 25 دولة خلال عملية لوجيستية دولية بالتعاون مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والجهات الحكومية المعنية في تلك الدول.

يعمل مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ضمن منظومة شراكة متعددة الأطراف أمّنت له نجاحاً امتد لأكثر من 40 عاماً. تشمل هذه الشراكات على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، وزارة الحج والعمرة، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتمثلة في أمانة العاصمة المقدسة، وغيرها من الجهات الحكومية.