حسن الستري، تصوير علي العمايره

مدينة عيسى جسدت المساواة الاجتماعية وأفرز أجيالاً متجانسة من المواطنين
كان من الصعب أن أكون رئيس «سوق العمل» في 2006
بعد تقاعدي أسست مكتب استشارات في مجال الاتجار بالأشخاص
أغرد للفائدة.. ولست محتاجاً للتصفيق..وهناك من يتحسس مني
ببساطة وعفوية، فتح مدير إدارة التوظيف والرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي كتاب ذكرياته لـ»الوطن»، ليستعرض مسيرته التي كانت «بدايتها مختلفة عن بقية أقرانه»، شارحاً بعض القرارات التي اتخذت وقتها، ومقراً ببعض الإشكالات التي نجمت عنها، وداعياً في هذا الصدد إلى الاستفادة منها. العبسي في استعراضه للإشكاليات، ذكر أن كثيراً من خدم المنازل يبيعهن أهاليهن لمكاتب ببلادهن، وترسلهن المكاتب بعد استغلالهن أبشع استغلال للعمل في البحرين، ويتساءل: ما الذي نتوقعه من خادمة أجبرتها عائلتها على القدوم للبحرين للعمل؟!. كما تطرق العبسي لإشكالية إعطاء الأولوية في التوظيف للعاطلين عن العمل، مفيداً إن كثيراً من المواطنين استقالوا من وظائفهم ليتسنى لهم التقديم للوظائف المعروضة.

وأعرب العبسي عن اعتزازه بالانتقال للسكن في مدينة عيسى في مرحلة مبكرة من حياته مشيراً إلى أن مشروع مدينة عيسى جسد المساواة الاجتماعية بصورة رائعة، وأفرزت جيلاً وطنياً لا يعترف بالمناطقية لأن جمع بين مواطنين من مختلف مناطق البحرين، وقد خرجت هذه المدينة الرائعة أجيالاً متجانسة من البحرينيين. وأكد أن عمله بمجلس البحرين للترويج والتطوير في عام 1995، يعد أهم تجارب حياته العملية، حيث كانت الوظيفة تحتاج للعصف الذهني، وأعددنا خلالها أول دليل للاستثمار في البحرين. وقال «من حقي كغيري المشاركة بالسوشيال ميديا والتعليق في مجال أنا خبير دولي معتمد فيه، وأنا لا أتعامل مع السوشيال ميديا كمجال للتنفيس، وإذا لم تكن هناك فائدة من التغريد لا أفعل». وأشار إلى أنه بعد تقاعده أسس مكتب استشارات في مجال الاتجار بالأشخاص، مضيفاً «أنا الشخص الخليجي الوحيد المعروف كخبير في مجال الهجرة غير المنظمة والاتجار بالأشخاص ومسجل في منظمتين من منظمات الأمم المتحدة، والاستشارات أقدمها في هذا المجال للمنظمات المعنية وبعض الدول».

وفيما يلي نص الحوار:


حدثنا عن نشأتك؟

ـ ولدت في البحرين، ولكن بدايتي كانت مختلفة عن بقية أقراني، إذ إن الوالد رحمه الله كان منتدباً للعمل في قطاع النفط بدولة الإمارات في سبعينات القرن الماضي، فدخلت المدرسة في أبوظبي، ثم درست أيضاً عاماً دراسياً في بريطانيا حين كان الوالد يعمل في بريطانيا. ثم عدنا للبحرين بعد أن انتهى انتدابه، ودخلت مدرسة الحد الابتدائية لفترة بسيطة، ثم أكملت مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدينة عيسى.

كنا 4 أخوان وأختاً واحدة، وأتذكر بداية حياتي بدقة، كنت أفتقد العائلة الكبيرة من أعمام وأخوال، الحد كانت قرية صغيرة في ذلك الوقت، كنت أكبر أخوتي ولم يكن معي أطفال وعدت للبحرين في الصف الرابع الابتدائي، كنت أحن لجو الأسرة الممتدة، كما أن الدراسة في بريطانيا كانت مختلفة وأساسها الاعتماد على النفس، وكانوا يطلبون من والدي عدم مرافقتي للمدرسة وأن أذهب للمدرسة مشياً، وحين عدت واجهت بعض الصعوبة في التأقلم.

حدثنا عن بداية حياتك بمدينة عيسى.

ـ مدينة عيسى مشروع يعد الأول من نوعه، فقد جاء بمواطنين من مختلف المناطق ونجحت هذه التجربة، لأنها أفرزت جيلاً وطنياً لا يعترف بالمناطقية. وكانت تشكيلة جميلة تجسد المساواة الاجتماعية بصورة رائعة، الموظف الحكومي بجانب صاحب العمل الحر، بيوتهم نفس الشيء ويذهب الجميع لنفس المدرسة، وقد خرجت أجيالاً متجانسة من البحرينيين.

لماذا اخترت دراسة تخصص الهندسة المكيانيكية بالقاهرة؟

ـ لم تكن رغبتي الأولى، كنت أرغب في هندسة الطيران، ولكن في أيامنا لم تكن الخيارات مفتوحة كما هي موجودة عند الأجيال الحالية، وكانت دراستي بعثة على حساب الدولة.

وأين كانت بداية حياتك العملية؟

ـ بعد تخرجي عملت في شركة سحب الألمنيوم «بلكسكو»، وكانت أول شركة سحب ألمنيوم في الخليج وسمعتها ممتازة، ودخلت في قسم المبيعات والتسويق، وكنت مسؤولاً عن سوق المنطقة الشرقية بالسعودية، فكنت أسافر باستمرار، وعرفت كيف يسير الاقتصاد، وتعاملت مع ورش صغيرة وورش كبيرة.

كيف انتقلت للعمل بالمملكة العربية السعودية؟

ـ كانت هناك طفرة عمرانية بالسعودية، وبعض العملاء الذين كنت أتعامل معهم من واقع عملي في بلكسكو، عرضوا علي أن أعمل معهم، فكنت عازباً ووجدتها فرصة للعمل مديراً تجارياً في شركة بالدمام الصناعية، كنت أذهب يومياً من البحرين للسعودية، وبعد سنة تقريباً تعبت واتخذت قرار العودة للبحرين عام 1994.

وأين عملت وقتها؟

ـ يومها كانت هناك صعوبة للعمل في البحرين، وجدت شركة تأمين أجنبية توظف بالعمولة، وكان أمراً صعباً، لكنه علمني أنه إذا لم أتحرك لن أجد مدخولاً، فلا تجلس وتنتظر راتباً، علمتني أن أتخلى قليلاً عن تحفظي، لم أكن مرتاحاً ولكن نجحت في عملي، بدليل أن دخلي كان ممتازاً.

وفي سنة 1995 قرأت إعلاناً بالصحيفة عن وظيفة حكومية معروضة في مجلس البحرين للترويج والتسويق الذي تحول لاحقاً إلى مجلس التنمية الاقتصادية، وكان يومها يتبع وزارة الصناعة والتجارة، كانت الوظيفة مسؤول تسويق، ولم يكن تخصصي تسويقاً، وأرسلت لهم السيرة الذاتية واتصلوا بي وكان الرئيس التنفيذي أجنبياً يومها، قابلته وسألني عن خبراتي ومؤهلاتي، فقلت له هذا ليس تخصصي، فقال لماذا قدمت للوظيفة، فقلت له لأن الناس تخلط بين الوظيفتين، وبعد تجاذب أطراف الحديث ذكر أنه توجد وظيفة مسؤول تطوير الأعمال، ولم يعلن عنها بعد، وقد اختارني لها.

دخلت مجلس البحرين للترويج والتطوير، وكانت هذه أهم تجارب حياتي العملية، كنت الموظف الأول، فلا يوجد موظف قبلي أجلس معه وآخذ منه تفاصيل العمل، ولم تكن هناك يومها شبكة إنترنت للتعلم من الآخرين، كانت الوظيفة تحتاج للكثير من العصف الذهني، في البداية بدأنا نتحرك على أن يكون جواباً موحداً لكل سؤال، وعملنا أول دليل للاستثمار في البحرين، وخاطبنا الجهات المعنية ووضعناه في كتاب يجدد سنوياً.

الى أن كلفوني بفتح أول مكتب تمثيلي للمجلس في الهند، فتحناه في بنغلور باعتبارها معقلاً لشركات التقنية في الهند، وكنت أذهب بمعدل 10 مرات في السنة، ثم نقلناه إلى مدينة مومبي، وفتحنا مكاتب أخرى في بلدان أخرى. وترقيت إلى منصب مدير تطوير الأعمال، بمجلس التنمية الاقتصادية.

وكيف انتقلت إلى وزارة العمل؟

ـ شاركت في وفود حكومية برئاسة عبدالنبي الشعلة حين كان وزيراً للعمل، وكان يطلبني كممثل للمجلس بالاسم، وفي فبراير 2002 اتصل بي مكتبه يطلبوني لمقابلة الوزير، وقال لي مدير إدارة العمل «مدير إدارة التوظيف حالياً» سيتقاعد ويريدني مكانه، فقلت له أنا لا أفهم شيئاً في قطاع العمل، فقال لي هذا الذي نريده، فنحن نريد شخصاً يدير الإدارة بنظرية جديدة، وقال لي مدير الإدارة سيخرج إجازة شهر ثم سيتقاعد، وبإمكانك الجلوس بمكتبه وتجتمع مع الموظفين خلال فترة الإجازة، بعد الإجازة ناداني وقلت له موافق، ثم طلب الوكيل والوكيل المساعد الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وصادق الشهابي، وسألني أمامهما وأشهدهما على موافقتي، فضحكنا، فقال لي هذه أصعب وظيفة لدي بالوزارة ولا أريدك أن تقول لم تعطَ فرصة لدراستها قبل الموافقة عليها، وعينت بالوزارة في مارس 2002 وبقيت بها لغاية سبتمبر 2005.

كيف تقيم تجربتك بوزارة العمل؟

ـ حين كنت مديراً كانت هناك مرحلة تغيير، فقد تم تعيين وزير جديد بعد أشهر، وخلالها جرت أول انتخابات في البحرين، وكنا نتعامل مع وضع مختلف، وكان ملف البطالة كبيراً وأخذ حيزاً من الرأي العام، ومررنا بعدة تجارب في التوظيف ومن الواقعية أن نتعلم منها.

في عهدكم كان يعطى الأولوية في التوظيف للعاطلين، ما رأيك في هذا القرار؟

ـ الفكرة لحظتها كانت جيدة، ولكن سببت لنا مشاكل، أساس المشكلة أن حراس المدارس كانوا من الشرطة، وحينها اتُخذ قرار أن تنتقل المهنة لوزارة التربية فكان هناك 400 وظيفة، واتُخذ قرار بأن تكون هذه الوظائف للعاطلين فقط. وتقدم لدينا 10 آلاف مواطن، والمشكلة الأكبر أن غالبيتهم كانت لديهم وظائف بالقطاع الخاص واستقالوا منها لكي يحق لهم التقدم، كما كانت هناك شركات بحرينية ملتزمة بالبحرنة، ولكن نتيجة للاستقالات قلت نسبة البحرنة، فطلبوا تصاريح عمل أجانب، أو نقدم لهم بحرينيين، ويومها لا يوجد عاطل مستعد للعمل بهذه الشركات، لأنهم ينتظرون وظيفة «الناطور»، فكنا أمام معضلة، فاضطررنا إلى خفض نسبة البحرنة بهذه الشركات لأنه لا يوجد بحريني يريد العمل فيها، وعبارة هذه الوظائف للعاطلين جملة حلوة، وكانت نيتنا سليمة، لكنها أوجدت لنا مشكلة. وأصدرنا قراراً ببحرنة وظائف لم يكن لدينا العدد الكافي لشغلها، فحدثت مشاكل، واضطررنا لخفض نسبة البحرنة، والمشكلة ليست في القرار، ولكن المشكلة في اتخاذ القرار من دون دراسة لوضع السوق، ولكننا كنا نتعامل مع متغيرات، فقد كان لدينا اعتصام أسبوعي للعاطلين، وكان يشكل ضغطاً علينا، ولذلك كانت تخرج قرارات سريعة.

وكيف عدت للعمل بمجلس التنمية الاقتصادية؟

ـ تم تشكيل لجنة لدراسة وضع السوق وكنت ممثلاً لوزارة العمل، واستعنا بشركة ماكنزي، وهي كانت بداية لمشروع إصلاح سوق العمل، والذي نتج عنها هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، وهذه الدراسة كان مسؤولاً عنها مجلس التنمية الاقتصادية، وكنت يومها أداوم بوزارة العمل وبعدها أذهب لمجلس التنمية ولا أخرج إلا الساعة التاسعة مساء، وكان من الصعب علي المواصلة، فصدر التوجيه بأن أنتقل لمجلس التنمية الاقتصادية كنائب للرئيس التنفيذي لأكون مسؤولاً عن هذا المشروع بداية مارس 2005.

بدأنا مشواراً جديداً، إلا أن صدر قانون سوق العمل وقانون تمكين في يونيو 2006 . وكان يفترض أن أكون رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في 2006 ولكن الضغط الموجود والنقاشات الحادة مع الأطراف، جعلت من الصعب أن أكون الرئيس، وكان الأفضل أن تبدأ الهيئة بدون زعل. ودخلت هيئة سوق العمل في 20 يونيو 2011، وكانت إدارات الهيئة على أحسن مستوى، والرئيس السابق علي رضي عمل الذي عليه. وكنت على اطلاع ومؤمناً بفلسفة إصلاح سوق العمل، وغيرنا كثيراً من المقترحات

في 2014 أخذتم من وزارة العمل مسؤولية إصدار خدم المنازل، حدثنا عن هذه التجربة؟

ـ في البداية جئنا لمكاتب الخدم وطلبنا ضماناً 10 آلاف دينار لدى الهيئة، ويدفع للمواطن المتضرر من مبلغ الضمان.

ألم يكن للموضوع جانب سلبي، ألم ترتفع كلفة الاستقدام؟

ـ لم ترتفع بسبب القرار، لأننا أصدرنا تصاريح مكتب أيدي عاملة لأي شخص تتوفر فيه الشروط فزادت المنافسة، بعد توقفها لفترة طويلة، كما أن أسعار استقدام الأيدي العاملة فيها طرفان، البلد المرسل والبلد المستقبل. وقد زرت البلدان التي تأتي منها العمالة بصورة كبيرة في محاولة للتعرف على أسباب ارتفاع الاستقدام، ورأيت أموراً لا تقال رأفة بالقارئ.

في أحد البلدان الآسيوية التي يأتي منها خدم منازل، النظام لديهم أن وسيطاً يذهب للقرى التي دخل الفرد فيها لا يصل إلى 150 ديناراً في السنة، ويطرق الأبواب ويقول للزوج أو الأب والأخ أعطيكم 300 دولار ووقع على وصل استلام وسنأخذ الفتاة للعمل كخادمة، هذا الوسيط لا يمثل مكتباً، ولكنه مجرد سمسار يجمع الوصولات ويذهب للعاصمة ويبيع الوصولات على مكتب بالعاصمة، ثم يأخذ المكتب البنات من قراهم لمدة شهرين تقريباً ويستغلهم أبشع استغلال ويجعلهم يعملون من دون مقابل في بيوت الناس بحجة تدريبهم على العمل المنزلي. فالبنت لم تطلب العمل كخادمة، وإنما غصبها ولي أمرها على ذلك، فهي أرسلت بعد أن باعها ولي أمرها واستغلها الوسيط، والمبلغ الذي أنت دفعته هي لم تره ولا تعلم عنه شيئاً، كما يُطلب منها أن تدفع جزءاً من راتبها للمكتب، فحتى لو كنت أحسن رب عمل بالعالم، وقد وصلت لك وهي ضحية متاجر بها ومستغلة وغير راغبة بالعمل ماذا تتوقع منها؟، أنت لا تعلم من ذلك شيئاً، أنت لا تعلم إلا أنك دفعت لها مبلغاً عالياً وتريد منها أن تلتزم بالمدة وفاء بالمبلغ الذي دفعته، وحيث إنها مجبورة فمن الطبيعي أن تعمل بمزاجها.

ولكن لنكن واقعيين، لماذا لا تبدأ مشاكل الخادمة إلا بعد ثلاثة أشهر الضمان الذي يلتزم به مكتب الاستقدام؟

ـ لأنها إذا عملت مشكلة تؤدي إلى خسارة مادية فإن المكتب يضغط على مكتب الاستقدام بالبلد المرسل، والذي بدوره يضغط على ولي أمرها الذي وقع على سند مديونات.

لماذا لم تتصدَ لهذه المتاجرة؟

ـ هذه الأمور حدثت خارج إقليم البحرين، ولابد أن تكون لدي شكوى على أمر وقع في إقليم بلدي، والغريب أن بلدها أساساً يرفض عملها كخادمة، وخرجت كزيارة لبلد آخر، ثم جاءت للبحرين عن طريق بلد آخر، فمن خرجت خلافاً لرغبة بلدها فمن الطبيعي لا تتوفر لها الحماية من بلدها.

علاقة العمل علاقة بالتراضي بين الطرفين، فلو طلبت الرجوع بعد فترة ضمان المكتب، فماذا تفعل، أنت لك الحق أن تطالب بالمبلغ الذي دفعته، لكن لا يحق لك فرض العمل عليها لتسدد.

بعض عقود العمل تفرض شرطاً جزائياً على العامل إذا أخل بالعقد؟

ـ اشتك عليها بالمحكمة، لكن لا تفرض عليها العمل لتسديد دين، لا يمكن أن أشرعن العمل الجبري، أنت لك الحق بالمطالبة بالتعويض ولكن بالقانون، لاعب كرة القدم المحترف يُفرض عليه شرط جزائي، ولكن هل يجبر على اللعب رغماً عنه؟

تثار عليك زوبعة أحياناً على بعض تغريداتك، ما هو تعليقك؟

ـ هناك من يتحسس مني، ولهم الحرية في ذلك، لكن لا تأتي على جملة قلتها وتعمل عليها «زوبعة» لأنها خرجت مني، من حقي كغيري الدخول للسوشيال ميديا والتعليق في مجال أنا خبير دولي معتمد فيه، وأستغرب أن يأتيني شخص غير مختص في هذا المجال ويهاجمني، أنا لا أتعامل مع السوشيال ميديا كمجال للتنفيس، إذا لم تكن هناك فائدة من التغريد لا أغرد، وأنا ليس لدي إلا تويتر وأحياناً بالأسابيع لا أغرد، فأنا لست محتاجاً للتصفيق واللايكات فقد بلغت من الكبر عتياً.

كم ولد لديك؟

ـ لدي بنت وولد، البنت خريجة قانون دولي وتعمل حالياً وابني خريج هندسة كيميائية منذ شهر.

ماذا تعمل بعد تقاعدك؟

ـ حالياً لدي مكتب استشارات في مجال الاتجار بالأشخاص، فأنا الشخص الخليجي الوحيد المعروف كخبير في مجال الهجرة غير المنظمة والاتجار بالأشخاص ومسجل في منظمتين من منظمات الأمم المتحدة، الاستشارات أقدمها في هذا المجال للمنظمات المعنية وبعض الدول، وقد فتحت مكتباً لأنه جاءتني الاتصالات بمجرد أن انتشر خبر تقاعدي من خارج البحرين من دول ومن منظمات الأمم المتحدة.