A
A
السلوم لـ"الوطن": تضم 5 محاور أبرزها الحد الأدنى للرواتب
محمد رشاد
تسلمت هيئة مكتب مجلس النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطنين مقدماً من النواب: أحمد السلوم، وباسمة مبارك، وخالد بوعنق، وحسن إبراهيم حسن، ومريم الصائغ، ومريم الظاعن، وحمد الدوي، ومحمد جناحي، وذلك للتباحث حول آليات تخطي صعوبات الحياة المعيشية ومتطلباتها في ظل التضخم في الأسعار وارتفاعها بشكل لافت خلال الفترة الماضية، بما يتطلب وضع حلول عاجلة للحفاظ على مستوى العيش الكريم للمواطنين واستقرار الوضع الاقتصادي.
وكشف النائب السلوم في تصريحات لـ"الوطن" عن أن اللجنة تضم 5 محاور رئيسة، هي: التحقق من أسباب تدني المستوى المعيشي للمواطن والحد الأدنى للرواتب بحسب التقارير الدولية، بجانب التحقق من تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هدفاً، وأولها القضاء على الفقر، وكذلك التحقق من تكلفة الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، وتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، فضلاً على التحقق من أداء الرقابة على الأسعار وعدم ارتفاعها بحيث تكون في المستوى المقبول للمواطن بحسب مستواه المعيشي، وصولاً إلى التحقق من العلاوات والدعوم المقدمة من مختلف وزارات الدولة في بند الدعم الاجتماعي، ومدى مناسبتها لتحقيق المستوى المعيشي المقبول للمواطن.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية التي مر بها العالم والمنطقة، والتي كان لها تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني كبقية دول العالم تتطلب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما هو متفق ومنصوص عليه ضمن برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026، مبيناً أن هناك أولويات ستضعها اللجنة لاتخاذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه صالح المواطنين والاقتصاد الوطني، من خلال تنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية التجارية بشكل أكبر عبر رفع القدرات الشرائية.
ولفت السلوم إلى أن اللجنة ستضع توصياتها في ضوء السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى رفع المستويات المعيشية للمواطنين، ولا سيما في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مضيفاً أن هناك عوامل اقتصادية ناجحة أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية سيكون لها الدور الأكبر في تحقيق الأهداف المنشودة لصالح المواطنين.