محمد الرشيدات
حول مجمل الحرائق التي لسوق المنامة القديم تاريخ طويل معها، قال نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم محمود النامليتي لـ«الوطن»، إن من أكثر المسببات التي وقفت خلف اندلاع النيران في محلات السوق التجارية على مرّ الأعوام الماضية والتي كان آخرها في الـ12 من الشهر الجاري هو الماس الكهربائي، موضّحاً في الوقت عينه، أن الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها هيئة الكهرباء والماء لا يمكن إنكارها، حيث تقوم بين الفترة والأخرى بتفقّد عدد كبير من مولّدات الكهرباء في السوق لتصويب أوضاع توصيلاتها وإخفاء الغالبية منها تحت الأرض، ولكن البعض منها ما زالت أسلاكها قديمة ومشْرَعة، ومن الضروري تغيير أماكنها. وطالب النامليتي بإعادة ضبط جميع التمديدات الكهربائية، ووضع المظلات المصنوعة من مواد غير القابلة للاشتعال في الممرات المهمّة داخل السوق، بالإضافة إلى عمل عوازل صلبة بين المحل والآخر، وإزالة العوازل الخشبية الموجودة، إلى جانب تغيير الفكرة لدى بعض أصحاب المحلات باستبدال مكيّفاتهم القديمة بأخرى جديدة حتى لا يكون هناك جهد مضاعف على المولدات الكهربائية وبالتالي حصول ما لا يُتوقّع من الأحداث المأساوية لا قدّر الله.
النامليتي أوضح أيضاً أنه وفي الوقت الحالي لا توجد اجتماعات دورية للجنة تطوير السوق، مبيّناً أنه ومع كل تشكيل جديد لأعضاء اللجنة نعود إلى نقطة الصفر، الأمر الذي يترتّب عليه تأخير في تنفيذ أي خطوة للتطوير والنهوض بخدمات السوق ومرافقه، ليشير إلى وجود لجان تطوير سوق المنامة في كل الوزارات المعنية ومن الواجب أن تتحرّك بشكل جدّي للمحافظة على اسم وسمعة سوق المنامة، وهذا ما سيتم التأكيد عليه خلال اجتماع مرتقب لأعضاء اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم مع القائمين على محافظة العاصمة بشأن التعويضات في هذا التحقيق له حيّز وفير، حيث وبسؤال «الوطن» عنه، أفاد النامليتي أنه وبعد إماطة اللثام عن التقرير الذي ستفصح عنه وزارة الداخلية ممثّلة بالإدارة العامّة للدفاع المدني للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تمرّد حريق سوق المنامة القديم واندلاعه في الـ12 من الشهر الجاري، لا بُدّ من تحديد الخسائر المالية وتقييمها لكل محلّ تجاري متضرر على حِدا، حتى يأخذ المتضرر التعويض الذي يناسب حجم الأضرار التي خلّفها السوق في نشاطه التجاري.
وفي الوقت ذاته، أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيق في حادث الحريق، حيث تولّت التحقيق فور تلقّيها الإخطار، وبادرت بالانتقال وإجراء معاينة أولية لموقع الحريق، وناظرت جثث المتوفين، وندبت الطبيب الشرعي، وطاقماً لمسرح الجريمة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، لتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني رفع الآثار المشاهدة بموقع الحريق وإعداد التقارير الفنية لتحديد سبب نشوبه، ويجري استكمال التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.