كتبت- زهراء حبيب:



قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية بحرينيين أحدهما سبق أن أدين بذات الجريمة بالسجن 3 سنوات،متهمين بتزوير التقرير الطبي المنسوب صدروه للجنة الطبية بوزارة الصحة ، وتقديمه للمحكمة المدنية لينال المتهم الثاني تعويضا ماديا من شركة التأمين عن الإصابة التي تعرض لها جراء حادث مروري إلى جلسة 11 مارس المقبل لاستدعاء شاهد الإثبات.

وقد رفع المتهم الثاني دعوى مدنية عام 2015 يطالب شركة التأمين بتعويضه عن الإصابة التي تعرض لها، جراء الحادث المروري، ونتج عنه إصابته بالعجز بنسبة 40% من العجز الكلي، ومن ضمن المستندات المقدمة تقرير منسوب صدروه للجان الطبية بوزارة الصحة، وعندما قامت الشركة بمراجعة اللجنة حول صحة أتضح بأنه مزور، وأن التواقيع غير متطابقة مع الأصلية، وأن اللجنة لم تحدد نسبة العجز أساساً، وعلى أثرها تم تقديم بلاغ جنائي بهذه الواقعة.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون عام 2015 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدروره للجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن أتحدت إراداتهما على تقليد ذلك التقرير على غرار الأصل، وإساءة استعمال ختم مستشفى السلمانية الطبي، ووضعا إمضاءات مزورة منسوب صدورها لأعضاء اللجنة وهم خمسة أطباء، وشرعا في الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لشركة التأمين.

وأسندت للمتهم الثاني تهمة استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى، بأن قدمه للمحكمة المدنية مع علمه بتزويره.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين يملكان سجل أسبقيات، وأن المتهم الأول لدية 23 أسبقية من بينها قضيت مشابهة وأدين فيها بالسجن 3 سنوات.