إرم نيوز

أثار اعتقال المقدم عمر نزار الضابط في قوات الرد السريع العراقية، موجة من المطالبات بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، عام 2019.

وجاء اعتقال نزار، عقب حملة واسعة، أطلقتها ”منظمة إنهاء الإفلات من العقاب“، واستجاب لها النشطاء العراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه المقدم عمر نزار تهما تتعلق بارتكاب جرائم سرقة واغتصاب وتعذيب معتقلين، إبان الحرب ضد تنظيم داعش، في محافظة نينوى، فضلا عن اتهامه بارتكاب مجزرة الزيتون في محافظة ذي قار، ضد المحتجين عام 2019، والتي راح إثرها المئات بين قتيل وجريح.


واستند تحقيق نشرته ”منظمة إنهاء الإفلات من العقاب“ العراقية (مقرها واشنطن)، إلى مقاطع مصورة تشير إلى ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال، فضلا عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد، بكاميرته.

وأشار التحقيق، إلى أنّ ”نزار كان يقود مجموعة من أربعة جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب“، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.

وبحسب التقرير، فإن نزار، يرتبط بالقائد في قوة الرد السريع، ”أبو تراب“، وهو مقرب من ميليشيات منظمة بدر، التي يتزعمها هادي العامري.

وتحت ضغط الناشطين، والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقلت وزارة الداخلية، الضابط عمر نزار؛ للتحقيق من جديد في الجرائم المنسوبة إليه.

وقال بيان للداخلية: ”هذا الضابط (عمر نزار) هو الآن قيد الاحتجاز، وإن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبه إليه، وإن هذه المرة الثانية التي يتم إجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق“.

وأكدت، أنه في ”حال ثبت تقصير هذا الضابط في أداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على إطلاع الرأي العام بجميع الحقائق“.

وحفّز اعتقال الضابط عمر نزار، المطالبات بمحاكمة المتورطين بمقتل المتظاهرين، وتسريع الإجراءات الخاصة بذلك.

ومع اندلاع الاحتجاجات العراقية، في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قُتل مئات المتظاهرين، وجرح الآلاف إثر إطلاق النار الحي، من قبل قناصة اعتلوا السطوح، وقوات أمنية، فضلا عن جماعة مسلحة مارست عمليات الاغتيال والاختطاف القسري.

وفي وقت سابق، أعلن هشام داود المستشار الخاص لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن ”مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن، بلغ قرابة 560 شهيدا من المدنيين والعسكريين“.

وتعليقا، على اعتقال نزار، أكد القيادي في تظاهرات تشرين، مشرق الفريجي، أن ”اعتقال هذا الضابط سيسهم في فتح الملفات الخاصة بمقتل المتظاهرين، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواءً كانوا في صفوف القوات الأمنية، أم غيرها“.

وأشار الفريجي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”تفاعل الأجهزة الأمنية، مع حالات الفضائح التي تخرج بين الحين والآخر، يجب أن تتم بوتيرة أسرع“.

وأضاف أنه ”يجب أن تكون محاسبتهم ومحاكمتهم علنية، أمام الجماهير، لإثبات قوة القضاء، وأنه الفيصل والمدافع عن حقوق الناس“، مشيرا إلى أن ”ذلك لن يمس المؤسسة العسكرية بشكل عام، بل هي تصرفات فردية، تُحسب على صاحبها فقط، وهو من يتحمل المسؤولية أمام الشعب والقضاء“.

وطالب الفريجي بـ ”فتح جميع الملفات الخاصة باغتيال وقتل المتظاهرين، التي حصلت خلال السنوات الماضية“.

وشارك مدونون، ونشطاء، ونواب في البرلمان العراقي، في الحملة التي أدت إلى القبض على الضابط عمر نزار.

وقال النائب في البرلمان العراقي، سجاد سالم في تدوينه عبر ”تويتر“: إن ”غياب الرادع الحقيقي الذي من المفترض أن تمارسه الدولة تجاه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وغياب الرقابة الدقيقة على المؤسسات، ومنها الأمنية، أنتج لنا مجزرة الزيتون، وبدورنا لن ندخر جهدًا في محاسبة الجناة وإنهاء الإفلات من العقاب“.