روسيا اليوم + وسائل إعلام أوكرانية

اتهمت السلطات الأوكرانية مسؤولة طبية رفيعة وابنها في مقاطعة خميلنيتسكي في غرب البلاد بالإثراء غير القانوني من خلال إصدار مستندات طبية مزيفة للمتهربين من الخدمة العسكرية.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا في بيان له أمس الجمعة إن موظفيه كشفوا تورط رئيسة لجنة الخبراء للشؤون الطبية والاجتماعية في مقاطعة خميلنيتسكي ونجلها، الذي يشغل منصبا رفيعا في فرع صندوق التقاعد الحكومي بالمقاطعة، في الإثراء غير القانوني، وعثروا خلال عملية تفتيش في منزلهما على ما يقرب من 6 ملايين دولار نقدا بعملات مختلفة"، إضافة إلى الكثير من المجوهرات.

وأظهر فيديو تم تصويره في الموقع، ابن المسؤولة الطبية مستلقيا على السرير حيث وضع ضباط إنفاذ القانون الأموال التي عثروا عليها، ويمسح أكوام الأوراق النقدية بيده.


وأضاف البيان أنه تم في مكتب المرأة العثور على مبلغ 100 ألف دولار أخرى، بالإضافة إلى عدد من المستندات الطبية المزيفة، وقوائم بأسماء المتهربين وتشخيصات وهمية".

وحسب تقارير، فقد حاولت المرأة التخلص من بعض الأموال لحظة وصول المحققين، حيث ألقت من النافذة حقيبتين فيهما أوراق نقدية بقيمة 500 ألف دولار.

واتضح أن العائلة تمتلك العديد من الأصول، بينها 30 عقارا في خميلنيتسكي ولفوف وكييف، و9 سيارات فاخرة، ومجمعا فيه فندق ومطعم بمساحة حوالي 3 آلاف متر مربع، وعقارات في النمسا وإسبانيا وتركيا، إضافة إلى 2.3 مليون دولار في حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.

ولفت النائب في البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو إلى أن جميع الذكور من أقارب المسؤولة تم تسجيلهم على أنهم معاقون، مما يمنحهم تأجيلا من التعبئة والحق في السفر إلى الخارج.

وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميترو ناتالوخا بأن المتهربين من الخدمة العسكرية يدفعون ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا كرشاوى لتجنب الذهاب إلى الجبهة.

وقد دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.