إرم نيوز

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، أحكامًا بإعدام 44 يمنيًّا، بتهم "التخابر" مع دول عربية وأخرى أجنبية.

وطبقًا لمصادر حقوقية يمنية، فإن المحكمة الجزائية في صنعاء، حكمت بإعدام 44 شخصًا، بينهم 16 تمت محاكمتهم غيابيًّا، في حين تعتقل مليشيا الحوثي البقية على ذمة القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة.

وأكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالمجيد صبرة، أنهم اضطروا "للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة؛ لأن المحكمة لم تمكننا من صورة كاملة من أوراق القضية، ولم نقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك".

وذكر صبرة، في منشور له على "فيسبوك"، أن جماعة الحوثي "تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية".

وقال إن عدد المتهمين في هذه القضية 49 شخصا، حكم بالحبس على 4 منهم، فيما أعيد ملف أحدهم إلى النيابة".

وقال وكيل وزارة العدل اليمنية، لدى الحكومة المعترف بها دوليًّا، فيصل المجيدي، إن مليشيا الحوثي تصدر "مئات القرارات السياسية – تسميها أحكام – بتصفية وإعدام مئات اليمنيين المعارضين لنهجها الطائفي العنصري الاستعلائي ونهب أموالهم عبر استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء".

وأشار في منشور على منصة "إكس"، إلى أن هذه المحكمة "لم تعد ضمن الإطار الهيكلي للقضاء اليمني ولا يعترف بقراراتها، حيث سبق وأن اصدر مجلس القضاء الأعلى اليمني قرارا يقضي بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة مأرب".

وأكد أن كل ما يصدر "عن المليشيا الإرهابية منعدمٌ قانونا، ويجوز للضحايا اللجوء للعدالة لمحاكمة من أصدر هذه القرارات ومن أمر بها وكل من اشترك فيها، وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".