A
A
يسهم في تقديم صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة
نجيبي: انعكاسات إيجابية لبرنامج "تكامل" على القطاع الصناعي بالمملكة
بدر: تعزيز تنافسية المنتج البحريني وتقليل فترة انتظار الحصول على المنتج
جعفري: تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة المضافة ولا سيما المواد المحلية
دير: بناء اقتصاد آمن ومستدام يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي
أشاد عددٌ من الاقتصاديين ببرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، الذي يعتبر أحد مبادرات إستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، منوهين بأهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للأسواق المحلية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وفي هذا الصدد أكّد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن برنامج "تكامل" سيسهم في تحقيق الانعكاسات الإيجابية على القطاع الصناعي في المملكة، كما سيسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز لصادرات القطاع الصناعي وطني المنشأ في المنطقة، وسيزيد من تدفق العوائد الاقتصادية والمالية التي ستساهم بشكلٍ كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وأثنى نجيبي على جهود وزارة الصناعة والتجارة المستمرة في دعم الشركات الوطنية ليتبوؤوا أفضل المراكز المتقدمة، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة، مشيراً إلى أن برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الوزارة تقدم المساندة اللازمة للمنشآت الصناعية، كما تدعم تطوير المشاريع القائمة، وبالتالي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي الداعم للاقتصاد.
وأعرب نجيبي عن تطلعه إلى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية في المستقبل القريب، والتي من شأنها أن تدعم كافة القطاعات القائمة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كقطاعات العقار والإنشاء وقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وقطاع التعليم والتدريب وغيرها بحسب آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين القطاعات، وبما يتماشى مع خطط وإستراتيجيات الحكومة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مؤكداً حرص غرفة التجارة والصناعة على تعزيز التكامل لبناء اقتصاد مستقر.
من جانبه، بيّن فريد بدر رئيس لجنة الصناعة بغرفة التجارة والصناعة، أن برنامج "تكامل" يرنو إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من شأنها أن تسهم في تعزيز سلسلة التوريد والتوجيه بشكلٍ مباشر، لافتاً إلى أن الاستثمار في تصنيع المواد محلياً يشكل حلاً للعديد من العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، أبرزها مشكلة تعطل سلسلة التوريد خلال الأزمات والكوارث العالمية، حيث يسهم الاستثمار في تصنيع المواد محلياً بتيسير عملية إمداد السوق المحلي بالمواد اللازمة والمطلوبة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج البحريني، وتقليل فترة انتظار الحصول على المنتج.
وأوضح رئيس اللجنة أن المساهمة في السوق المحلي لها آثار إيجابية مبشرة، من شأنها أن تدعم تحقيق التنمية في القطاعات الوطنية الواعدة، مشيراً إلى أهمية توعية التجار والمساهمين في القطاعات الصناعية بأهداف برنامج "تكامل"، وطرق المشاركة فيه، وما يقدمه من حوافز للشركات المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، أبرزها نيل شهادة تحصل بموجبها الشركة على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%.
من جهته، أوضح الدكتور أكبر جعفري خبير الإدارة الإنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جفكون لتحسين الإنتاجية أن برنامج "تكامل" يعد بمثابة الحافز لتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة سلسلة القيمة المضافة، حيث تركزت أهدافه نحو توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل محلياً من خلال تعزيز تنافسية المنشآت الوطنية.
ولفت جعفري إلى أن إطلاق البرنامج يعد بشرى خير لتحقيق المزيد من الطموح والتطلعات الرامية إلى تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة المضافة، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد المحلية التي يتم تصديرها خارجياً كمواد خام، وبالتالي يتم بيعها بثمنٍ بخس، مؤكداً أن القيمة المضافة للصادرات الخارجية "كنز مغلق"، لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل حتى الآن.
فيما أكّد علي دير مدير العمليات بمصنع يونيفرسال رولينج، أن برنامج "تكامل" سيعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية، والمنتجات والسلع المستوردة في المشاريع العامة، كما سيعزز من دور الصناعات المحلية في الاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي الوطني.
ولفت دير إلى أن إطلاق هذه المبادرة النوعية يعد بمثابة الفرصة للصناعة المحلية لتعطي الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بسلاسل التوريد، والتي ستسهم في خلق اقتصاد آمن ومستدام، يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي الحالية لمملكة البحرين.