قام المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة تفقدية لمشروع تطوير شارع الفاتح، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء النفق استعداداً للافتتاح المرحلي خلال الأشهر القادمة، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين.

وخلال الزيارة التفقدية اطلع سعادة الوزير على أعمال صب آخر قطعة خرسانية مسقفة -إحدى قطع نفق جامع الفاتح- بالإضافة إلى جدران النفق، حيث بلغت كميات الخرسانة ما يزيد عن 600 متر مكعب وبعمق يصل إلى 1.25 متر، واستغرقت عملية الصب 6 ساعات متواصلة بوجود أكثر من 90 عاملاً، إضافة إلى المشرفين والمهندسين لإنجاز هذا العمل.



وذكر سعادة الوزير بأن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ أعمال النفق، حيث تم إنجاز 80% من أعمال النفق، وتعمل الوزارة على صب أسقف آخر قطعة خرسانية ضمن قطع النفق المسقفة الثلاث، كما تم الانتهاء من صب جدران النفق لباقي القطع التي يتم العمل عليها في الوضع الراهن، ومن المؤمل أن يتم افتتاح جزء من النفق خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك ضمن خطط الوزارة في تطبيق سياسة الافتتاح المرحلي لعناصر المشروع الرئيسية فور الانتهاء منها كلاً على حدة، مما يسهم في تحسين تدفق الحركة المرورية على شارع الفاتح بشكل متقدم وتدريجي أثناء إنجاز الأجزاء المتبقية من المشروع.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية الرئيسية عند تقاطع جامع الفاتح مع مرحلة الافتتاح الجزئي للنفق، وستبدأ الوزارة العمل على الأجزاء المتبقية من قطع النفق الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي للنفق بمحاذاة فندق الخليج والبالغ عددها 8 قطع، والعمل على تحويل الحركة المرورية من على الجزء الغربي للنفق الذي يتم إشغاله حالياً لتوفير المسارات المطلوبة على شارع الفاتح دون أن تتأثر الحركة المرورية جراء ذلك. ومن المؤمل الانتهاء من جميع هذه الأعمال وافتتاح النفق بشكل كامل خلال الربع الأول من العام القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت 69%، فيما تواصل الوزارة العمل على إنشاء مضخة شبكة تصريف مياه الأمطار للنفق حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 15%، كما تعمل على رصف الطرق عند التقاطعات الرئيسية والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 37%.

يذكر أنه قد تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على ائتلاف شركتي ناس للمقاولات وهوتا هيجرفيلد السعودية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 30 مليون دينار بحريني بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.